على الطريق الرابطة بين مدينة الفنيدق شمالي المغرب ومدينة سبتة، الخاضعة للسيطرة الإسبانية، تتحرك نساء يحملن على ظهورهن سلعاً ثقيلة، أرخت بأوزانها بشكل لافت على قامتهن المنحنية وهن يتحركن بصعوبة.

صورة لفسيفساء غير مكتملة الأركان لمئات المغربيات يمتهن التهريب من سبتة إلى الفنيدق، حيث يحملن فوق ظهورهن أكياساً ضخمة بها بضائع مهربة.

هؤلاء المغربيات، إضافة إلى قلة من الرجال، يعملن في “التهريب المعيشي”، وهو مصطلح متداول في الصحافة المغربية يعني أنه تهريب بحثاً على لقمة العيش.

وتقطع النساء مسافة 7 كيومترات ذهاباً وإياباً بين المدينتين لإفراغ حمولة السلع، وهي منتجات جلبنها من سبتة، التي تشكل مصدراً لمنتجات متنوعة يتم توجيهها نحو الأسواق المغربية.

رحلة يومية

قبل بلوغهن هذا الحد تخوض هؤلاء المغربيات رحلة يومية، تبدأ بالوقوف في طوابير طويلة قبالة مركز حدودي بين المغرب وإسبانيا.

في المركز ينتظرن دورهن للعبور نحو سبتة، لجلب سلع مختلفة، بهدف تسليمها إلى أصحابها، الذين تعمل هؤلاء النسوة لحسابهم مقابل أجر لا يتعدى 200 درهم مغربي (حوالي 20 دولاراً أميركياً) نظير كل حمولة.

“رحمة بوعالي”، إحدى ممتهنات نقل السلع، تقول: “أمارس هذه المهنة منذ ثلاثين سنة.. كنت في البداية أعتمد على دابة (حمار) لنقل السلع، لكن بعد منعها أصبحت مضطرة لنقلها على ظهري”.

وبلهجة مألوفة لدى نساء قرى شمالي المغرب، أضافت رحمة، التي بلغت عقدها السادس: “أعمل على نقل كمية كبيرة من السلع بشكل يومي لصالح التجار الكبار في الأسواق المغربية”.

وعن المقابل الذي تتقاضاه مقابل هذا العمل الشاق، أوضحت الستينية المغربية أن أجرها لا يتعدى 100 درهم (نحو 10 دولارات) نظير كل عملية نقل للسلع.

مخاطر عديدة

في الساحة المقابلة للمعبر الحدودي، المُعروف لدى المغاربة بـ”باب سبتة”، توجد حركة كثيفة وحضور كبير لنساء يحرسن سلعاً وآخريات يحزمن رزماً ثقيلة على ظهورهن استعداداً لطريق العودة إلى الفنيدق، فيما تتعالى أصوات سائقي سيارات الأجرة للفت انتباه الراغبين في الانتقال إلى مدينتي الفنيدق أو تطوان المجاورتين.

وتنضاف إلى المعاناة اليومية التي تتكبدها هؤلاء النسوة العابرات بشكل يومي إلى مركز “باب سبتة” مخاطر محدقة بسلامتهن.

فقد لقيت امرأتان مصرعهما وأصيبت آخريات، في 28 غشت الماضي، جراء تدافع عند المركز الحدودي، بسبب تدفق أعداد هائلة من ممتهني نقل السلع على المعبر.

معاناة متضاعفة

وترسم سعاد الحمري ذات الأربعين عاماً صورة قاتمة للوضع الراهن في معبر “باب سبتة” الحدودي بقولها: “في الماضي كان الوضع أفضل بكثير مما هو عليه الآن”.

وأوضحت الحمري: “لم أكن أحتاج لأي وثيقة تثبت هويتي، لكن مع تزايد أعداد ممتهنات التهريب اعتمدت السلطات الإسبانية إجراءات جديدة تضاعفت معها معاناتنا”.

وتابعت السيدة المغربية أنه “مع تزايد أعداد ممتهني نقل السلع انخفض مقابل الخدمة (الأجر)، أضف إليه حالة الازدحام المتكررة عند الحدود”.

أربعة أطراف

ووفق الناشط الحقوقي والإعلامي المغربي محمد سعيد السوسي فإن “هناك أربعة أطراف رئيسية في عملية التهريب، وهي: النساء اللاتي يعملن في التهريب، السلطات المغربية، السلطات الإسبانية وشبكات التهريب”.

وأضاف السوسي أن “السلطات الإسبانية تحاول، منذ أشهر، تقنين التهريب في المعبر، عبر إجراءات مختلفة، أهمها فتح ممر ثانٍ خاص بالمهربين، وتحديد عددهم بـ4000 شخص فقط، بعد أن كان العدد يتجاوز 15000 سابقاً”.

وتابع: “السلطات المغربية تجد نفسها أمام الالتزام باتفاقياتها المختلفة مع إسبانيا من جهة وبين محاولات امتصاص غضب العاملين في مجال التهريب المعيشي، الذين يجدون صعوبات في العبور إلى سبتة، من جهة أخرى”.

ويتهم منتقدون سلطات البلدين بغض الطرف عن التهريب، إذ تستفيد إسبانيا من بيع منتجاتها، ويشكل التهريب مورد رزق للكثير من المغربيات، فضلاً عن حساسية وضع سبتة، إذ تعتبرها الرباط مغربية وتطالب باستعادتها.

وختم الحقوقي بقوله: “ويبقى الطرف الأكثر خطورة والأهم في كل ما يحدث من تصعيد بالمعبر، وهي عصابات التهريب، التي تضررت بشكل كبير جداً بعد الإجراءات التي تم تفعيلها، حيث تقلّص عدد حاملي البضائع، وارتفعت قيمة نقل الرزم إلى الجانب المغربي”.