للمرة الثالثة على التوالي جُدِّدَت للمغربية للألعاب والرياضة شهادتي المطابقة لمعايير “اللعب المسؤول” التي تمنحها كل من الجمعية الدولية لليانصيب (WLA) والجمعية الأوربية لليانصيب (EL)، وذلك لفترة الأعوام الثلاثة المقبلة، على إثر افتحاص أجراه مكتب خبرة مستقل (DNV).

حصلت المغربية للألعاب والرياضة، برسم مطابقة ممارساتها لأفضل المعايير الدولية، على أعلى الشهادات التي تمنحها الجمعية الدولية لليانصيب في مجال « اللعب المسؤول »، وعلى شهادة المطابقة للمعايير المرجعية الأوروبية للعب المسؤول الممنوحة من قِبَل الجمعية الأوربية لليانصيب.

وتأتي هذه الشهادة المزدوجة على المطابقة لأرقى المعايير في هذا المجال، لتثمن طابع المقاولة المسؤولة للمغربية للألعاب والرياضة، وترسخ تموقعها ضمن الفاعلين الأكثر فعالية في المجال “اللعب المسؤول” على الصعيد الدولي.

وقد مكن التقييم الذي أنجزه مكتب الخبرة DNV للمغربية للألعاب والرياضة من إبراز العديد من نقاط القوة والممارسات الفضلى لدى المؤسسة:

• انخراط كبير لإدارة الشركة مع إتاحة الموارد الكفيلة بإدماج اللعب المسؤول في الأنشطة والعمليات اليومية؛
• إحداث لجنة خبراء دوليين مكلفة بتقييم المخاطر، وتحسين آلية اللعب المسؤول والبحث عن الامتياز العملياتي؛
• الدور الريادي للمغربية للألعاب والرياضة في تفعيل مقاربة اللعب المسؤول على الصعيد الإفريقي عبر رئاستها للجنة اللعب المسؤول للجمعية الإفريقية لليانصيب (ALA) منذ سنة 2014؛
• حضور العديد من خبراء المغربية للألعاب والرياضة في مختلف الهيئات الدولية والحكامة العالمية لليانصيب.

كما أبرز الافتحاص الذي أنجز على المغربية للألعاب والرياضة أهمة وجدوى سياسة التكوين والتحسيس على تحسين الأداء التي تنهجها المؤسسة إزاء اللاعبين ونقاط البيع بالتقسيط في مجال اللعب المسؤول، خاصة على مستوى اللعب المباشر على الانترنت ، وأشاد الافتحاص باعتماد المغربية للألعاب والرياضة لهذا الغرض على منصة مبتكرة للتعليم التفاعلي عن بعد، والتي ترتكز على دعامات سمعية بصرية ديداكتيكية.

وتندرج مقاربة اللعب المسؤول في إطار السياسة الشاملة والمندمجة للمغربية للألعاب والرياضة في مجال “المسؤولية الاجتماعية للمقاولة”، والتي استحقت عليها المغربية للألعاب والرياضة علامة “المسؤولية الاجتماعية للمقاولة” التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب  بهدف التصديق على احترام المقاولات لمبادئ المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.