توصف بأنها “العلبة السّوداء” لقطاع الصّيد البحري منذ زمن تولّي عزيز أخنوش وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي عهد ثلاث رؤساء حكومات، حيث كانت تشغل كاتبة عامة للقطاع، ترافق أخنوش أينما حلّ وارتحل واجتمع،

كاتمة أسرار البحر برخصه ودهاليزه ومطبّاته واختلالاته وتقلابات موجه وأغواره، التي لم يقو صديقي على مجاراتها فضحّي به رئيس الحزب من أجلها، بعدما مدّد لها كاتبة عامة للقطاع رغم بلوغها سنّ المعاش، ليعيدها من موقع آخر ويؤمن لها ثلاث سنوات في تدبير قطاع الصيد الذي لن يقترب  منه أحد، بتعيينها كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مكلّفة بالصيد البحري. وفق إفادات مراقبين لموقع “لكم”.

زكية الدّريوش، كاتمة أسرار أخنّوش، في الصيد البحري، التي التحقت بالوظيفة العمومية في عام 1988، وقبل أن تشغل مهمة مديرة الصناعات السمكية بالوزارة عام 2005، عملت رئيسة قسم مراقبة المنتجات و التقييس، وبعدها مديرة الصيد والأحياء المائية في عام 2008، لتعين كاتبة عامة لقطاع الصيد البحري سنة 2013 إلى حين تعيينها كاتبة للدولة، وتكون بذلك ثاني أكبر كاتبة عامّة معمّرة في وزارات المغرب رغم تجاوزها سن التّقاعد، وكأن المغرب عاقر، وهي ثاني معمّرة في منصب المسؤولية بعد يوسف بلقاسمي كاتب عام التربية الوطنية الذي رحّل مديرا عاما لشركة “صونارجيس” في عهد الوزير شكيب بنموسى.

جرى التّمديد للدّريوش، الحائزة على دبلوم مهندسة في التكنولوجيا الحيوية عام 1986 ببلجيكا، في منصب الكتابة العامة، وهي ابنة حي الزيراوي بمدينة الدار البيضاء، والأكبر من بين إخوانها الخمسة، أبوها يشتغل في التجارة، وأمّ اشتغلت موظّفة في وزارة العدل، في منصبها كاتبة عامة للقطاع من قبل عزيز أخنّوش رئيس الحكومة، بعدما أًصدر هذا الأخير قرارا تحت رقم 905 بتاريخ 11 يوليوز 2024، القاضي بتكليف زكيّة الدّريوش بمهام لدى رئيس الحكومة كاتبة عامة لقطاع الصيد البحري، وذلك لمدّة ستّة أشهر تنطلق ابتداء من تاريخ 18 يوليوز 2024، كانت ستنتهي مع منتصف يناير 2025، غير أن تعيينها الحكومي الجديد سيمدّد لها العمر الإداري في منصب سياسي ستتولاه، هي لم تغادر الوزارة بعدما عاشرت ثلاث رؤساء حكومات مغربية.

ملفات ثقيلة عايشتها وعاشرتها الدّريوش، حينما ظلّت على مدى 11 عاما كاتبة عامة لقطاع الصّيد البحري، و25 سنة موظفة ومسؤولة داخله، من قبيل “لوبيات الرّخص”، و”مافيا تهريب الأسماك والأخطبوط”، و”مراقبة الثّروة السّمكية”، و”تنقيلات موظفين ومناصب المسؤولية”، ووضعية “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية”،  FOS-HALIEUTIS وغيرها من الملفات التي تدفع إلى يطرح السّؤال: “هل ستغيّر الدّريوش موقفها منها بعدما غيّرت منصبها وموقعها من الشّق التدبيري إلى الحكاماتي الاستراتيجي ؟”.