حذّرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من ما وصفته بـ“الوضعية الكارثية” التي يعيشها قطاع التعليم العالي بسبب الخصاص الحاد في الموارد البشرية، معتبرة أن هذا النقص بات يهدد السلامة الجسدية للموظفين.

وأفادت النقابة، في بيان أعقب اجتماعاً مع مسؤولي الوزارة، بأن بعض المؤسسات تسجل معدلات ضغط “غير مسبوقة”، حيث يشرف موظف واحد على خدمة نحو 1200 طالب، وهو ما يتجاوز، بحسبها، المعايير الوطنية والدولية. وأضافت أن هذا الضغط أدى إلى تسجيل حالات اعتداء جسدي داخل مكاتب شؤون الطلبة، مطالبة بتدخل عاجل لتحسين ظروف العمل وتخصيص 50 بالمئة من المناصب المالية المقبلة لتوظيف أطر إدارية وتقنية.

وانتقدت النقابة استمرار تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، مشيرة إلى غياب أجوبة “واضحة ونهائية” حول هذا الملف. وفي المقابل، سجلت التزاماً من الوزارة بأن يشمل النظام المرتقب جميع الموظفين دون استثناء، بمن فيهم العاملون بالأحياء الجامعية والإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها، مع التأكيد على ضرورة أن يكون محفزاً وعادلاً ويعالج الاختلالات المادية والمهنية.

كما طالبت بمساواة موظفي التعليم العالي بنظرائهم في قطاعات مماثلة مثل العدل والمالية من حيث التعويضات، رافضة ما سمته “حلولاً ترقيعية”. ودعت إلى تسوية عاجلة لوضعية حاملي الدكتوراه، مشيرة إلى ما وصفته بتفاعل إيجابي من مسؤولي الوزارة والتزام بتسوية الملف تدريجياً.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد، جدّدت النقابة رفضها اللجوء إلى شركات المناولة أو تكليف طلبة بمهام إدارية، بما في ذلك حراسة الامتحانات أو التعامل مع معطيات إدارية، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً قانونياً ويمس بقيمة الشواهد الجامعية وبمكانة الموظف العمومي. كما انتقدت توجيه جزء من ميزانيات التسيير إلى خدمات وصفتها بغير ذات الأولوية، داعية إلى إعادة توجيهها نحو تعزيز الاستقرار الإداري.

وعلى صعيد التكوين والترقية، دعت النقابة إلى إصدار مذكرات لتيسير متابعة الموظفين لدراستهم العليا، خاصة ما يتعلق بالرسوم التسجيلية، مشيرة إلى التزام الوزارة بإجراء الترقية بالاختيار قبل الإعلان عن نتائج الامتحان المهني لتفادي ضياع المناصب.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد محضر مشترك يوثق الالتزامات المتبادلة، فيما أكدت النقابة أن استمرار مناخ الثقة يظل رهيناً باحترام الجدولة الزمنية وتنفيذ التعهدات المعلنة.