صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 10 ماي الجاري،  مشروع مرسوم بإحداث دوائر وقياديات جديدة

وحسب بلاغ للحكومة، يهم النص الأول مشروع مرسوم بإحداث دوائر وقياديات جديدة، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 05 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، تقدم به عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ الحكومة، إلى دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية، وذلك بإحداث باشويتين اثنتين بكل من جماعة آيت عميرة وجماعة سيدي بيبي التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة-آيت بها، وما يقتضيه ذلك من حذف القيادتين الموجودتين حاليا بالجماعتين، وكذا إحداث 3 دوائر و16 قيادة بالنفوذ الترابي لـ 10 أقاليم، وبذلك ينتقل على الصعيد الوطني عدد الدوائر من 203 إلى 206 وعدد القيادات من 694 إلى 708.