التأم العشرات من أطباء القطاع العام في وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد 13ماي الجاري، امام مقر وزارة الصحة في الرباط للاحتجاج على ما أسماه المحتجون “استمرار تأزم الوضعِ الصحي واختلالات عميقة” يقولون ان المنظومة الصحية تعرفها.

وانتقد المحتجون ما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من “نٌذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية”.

وقال مسؤولو النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الداعون للاحتجاج، في كلمات لهم “إن الوضع المتأزم لقطاع الصحة في المغرب انعكس سلباً علىنوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً، ممّا يدفع المئات من الأطــــر الطبيــــة، لتقديـــــم استقالاتهم هروباً من لهيبالوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي”.

واعتبروا أن “السياسة الحكومية حاولت وتحاول تهميش وتجاهل المطالب المشروعة لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، من خلال مجموعة منالقرارات السياسية والإدارية التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011، وكذا التضييق على الحريات النقابية،من خلال الاقتطاعات العشوائية، من خارج المساطر الإدارية”.

وأكدوا “أن كل ذلك لا يٌرهبنا، بل يذكي النضال فينا، وسنرفع دعاوى قضائية فردية بكل المحاكم الإدارية الوطنية”.

واعتبروا أن” المنظومة الصحية برُمَّتِها حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه”.

وشددوا على أن “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام متشبثة بثقافة الحوار الجاد لحَلِّ المشاكل، لتجد نفسها مٌجبرة في اختيار طريقَ النّضال، دفاعاً عن فئةالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بساحة القطاع العمومي”.

وخاض الأطباء في القطاع العمومي تسع إضرابات منذ الدخول الاجتماعي الأخير، وكذا وقفات احتجاجية وطنية وجهوية، توجت بالمرحلة الثالثة منالاحتجاج من خلال “أسبوع الغضب” ما بين 7 إلى 11 ماي الجاري، في أفق تنظيم إضراب وطني يومي 23 و 24 ماي 2018.

مخطط “إصلاح”

وفي المقابل، كان وزير الصحة، أنس الدكالي، قد قدم خلال المجلس الحكومي، في الـ19 أبريل الماضي، عرضا حول المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025، مؤكدا على أن المخطط تم إعداده في إطار تشاور على مستوى الفاعلين داخل منظومة الصحة العمومية، وستتم عملية تشاور أوسع مع عموم الفاعلين.

وشخص الوزير خلال عرضه، اليوم الخميس أهم التحديات التي يعيشها القطاع والفرص المتاحة لتطويره وخاصة في مجال الخريطة الصحية الوطنية، والحكامة، وتكوين الموارد البشرية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتدبير الموارد المادية، والعناية برجال ونساء الصحة.

واستعرض “مكتسبات”، قال إن المغرب “حققها” في مجال الصحة، بعرض أرقام ومؤشرات دالة خاصة في مجال التحكم في الأمراض المزمنة والتكفل بها، والرفع من عدد الأسرة بالمستشفيات وتحسين الولوج إلى خدمات المستشفيات العمومية.  

وبخصوص التحديات التي تواجه القطاع، أكد الوزير على أن المخطط يعمل على رفعها انطلاقا من التوجيهات الملكية، كما توقف عند الالتزامات الدولية وعند السياق الوطني، وكذلك الأهداف المعلنة في البرنامج الحكومي، ليعلن عن مخطط يقوم على رؤية واحدة مبنية على ستة قيم وثلاث دعامات يتوزع في إطارها 25 محورا تتضمن 125 إجراء، ويتجسد هدف هذه الرؤية في منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم وذو جودة وفي متناول الجميع، وتحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جيدة.