قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن القطاع غير المهيكل يشكل هاجسا حقيقيا لكل مشروع تنموي في المغرب، سواء في جانبه الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأوضح لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن إشكالية القطاع غير المهيكل تطرح تحديات اقتصادية واجتماعية أساسية، مؤكدا أن الإصلاح الشامل والمتكامل يتطلب إيجاد الإجراءات اللازمة لنقل المشتغلين في هذا القطاع إلى النظام المقاولاتي.

وأضاف أنه تم الاضطلاع على تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي تناول بالتحليل القطاع غير المهيكل سنتي 2023 و2024، والذي وصل إلى خلاصة مفادها أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة.

وأكد لقجع أن هذه الأرقام توحي بأن هناك اتساعا كبيرا للقطاع غير المهيكل بالمغرب، وهو ما يطرح تحديا اقتصاديا واجتماعيا على البلاد، لافتا أن التحليل الدقيق والمعمق لهذه المعطيات يكشف أن أكثر من 85 في المائة من هذه الوحدات تصنف ضمن خانة الوحدات الصغرى، وغالبا ما تكون ذات طابع فردي، وتزاول في نشاط اقتصادي ليست له قيمة مضافة عالية، وبالتالي ففي غالبية هذه الحالات حتى عتبة الضريبة على الدخل لا يتم الوصول إليها.

وسجل أن الحكومة قامت بإجرائين ضريبين لمساعدة القطاع غير المهيكل في الولوج إلى عالم المقاولة، وذلك عبر نظام المقاول الذاتي، لكن يبقى أنه رغم الأعداد المهمة التي استفادت من هذا الإجراء، إلا أن التقييم الدقيق لهذا النظام لم يطبق بعد.