قال فريق حزب “الاستقلال” بمجلس المستشارين، انه لا يجب على الحكومة أن تتهاون في موضوع السلم الاجتماعي، ويجب أن تأخذه مأخذ الجد بمقاربة استباقية، وأن تتعامل بجدية مع  الاحتجاجات والمقاطعة والاحتجاجات المهنية، مادام أنها تروج لنفسها أنها حكومة الإنصات والإنجاز.

وأضاف الفريق خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه في الضفة الأخرى من المتوسط هناك ديمقراطيات عريقة وأنظمة حمائية متطورة لكن بمجرد مس القدرة الشرائية لاحظنا كيف أصبح السلم الاجتماعي مهددا واتخذن معه الحكومات الغربية قرارات سريعة.

وأبرز فريق حزب “الميزان” أن حزب “الاستقلال” قدم عدة مقترحات قالت عنها الحكومة إنها جدية وأنه من الصعوبة تطبيقها في 2018 ، وأنها ستتعامل معها في 2019 ، منها ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين التي تآكلت، لكن هذا لم يحصل.

وتساءل الفريق الاستقلالي  لماذا لم تبدأ الحكومة بتطبيق الحد الأدنى من العرض الذي قدمته في الحوار الاجتماعي؟، والماذا لم تشرع في تطبيق التغطية الصحية للمستقلين، التي مرت عليها سبع سنوات؟فصحيح هناك قانون بهذا الخصوص لكي أين هي مراسيمه التطبيقية؟، وأين هي المصداقية حينما يقول رئيس الحكومة أن تقليص الفوارق الاجتماعية سيتحقق في غضون خمس سنوات؟

وتوجه الفريق في المداخلة التي قدمها مستشاره رحال المكاوي إلى العثماني بالقول :”هل تصدقون أنتم بأنفسكم هذا الكلام؟، هل نقول للمواطنين في المناطق الجبلية والنائية والحدودية أن الفوارق المجالية ستزول في خمس سنوات القادمة؟ وهل إحداث مليون ونصف منصب شغل  هو رقم ذو مصداقية؟.

وأكد الفريق “الاستقلالي” أنه على الحكومة تقييم قوانين المالية التي تقدمها، لنعرف ماذا تحقق، وهل التزمت بوعودها؟، مضيفا ” أين هي نسبة النمو التي قلتم في وعودكم أنها ستصل إلى 5 في المائة في حين أن النسبة بالكاد تصل إلى 3 في المائة.

وأبرز الفريق أن نسبة النمو التي قالت الحكومة إنها ستخفضها إلى 8% لازلت في مستوى 10% ،ووزير الاقتصاد والمالية السابق بنفسه أقر باستحالة تحقيق هذا الرقم، هذا دون الحديث عن إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة وضعف المنافسة وغياب تكافؤ الفرص.

وشدد فريق حزب “الاستقلال” أنه ينتقد  الحكومة من باب الغيرة على الوطن و للحد من كل أشكال الاحتقان الاجتماعي التي تهدد السلم الاجتماعي، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها.