عبرت “حركة التوحيد والإصلاح” (الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية)، عن استغرابها لقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بإحالة عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل متابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة.

وأعلنت الحركة في بلاغ لها، عن تضامنها  مع عبد العلي حامي الدين، داعية إلى تصحيح هذا الوضع، والحرص على استقلال القضاء وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه المغرب في هذا الإطار.

واعتبرت الحركة أن هذا القرار يعتبر مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة.

واستقبل رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، يوم أمس الثلاثاء، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للحركة ،عبد العالي حامي الدين، وذلك على إثر قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بمتابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة وسبق للقضاء أن قال كلمته فيها.

وعبر المكتب التنفيذي للحركة خلال الاستقبال عن تضامنه مع حامي الدين، معربا عن أمله في تصحيح الوضع، والطي النهائي لهذا الملف وتجنيب المغرب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه في مجال الحقوق والحريات.