بخلاف ما كان متوقعا، استفرد وزراء حزب “العدالة والتنمية”، بمواجهة القناة العمومية الثانية “دوزيم”، بدل مسؤولي الشركات المتضررة من حملة المقاطعة الشعبية ضد الغلاء والاحتكار في البلاد.

وبعد بيان رئيس الحكومة، ومراسلته الاحتجاجية لمدير شركة “دوزيم صورياد”، خرج وزير آخر من وزراء “البيجيدي”، هو مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لمهاجمة قناة “دوزيم”، على خلفية تقريرين لها حول جدل حملة المقاطعة في البلاد.

الرميد، خرج في تصريح خص به جريدة “أخبار اليوم”، عدد الثلاثاء 15 ماي الجاري، يقول فيه بان تغطية القناة لموضوع المقاطعة هو “ضرب تحت الحزام”، مضيفا إن تغطيتها “تنم عن تصرف مشبوه وغريب وغير مفهوم”، على حد زعمه.

وكشف الرميد أن العثماني لم يكتف فقط بمراسلة دوزيم، إنما راسل “جهات مسؤولة أخرى” لم يسمها.

وزير الدولة قال أيضا إنه “لا يرى مشكلة في تغطية دوزيم المقاطعة، لكن، أن يأتي صحافي إلى اجتماع مجلس الحكومة، ويسأل رئيس الحكومة قبل بدء الاجتماع، وأن يصور هذا الأخير دون علمه، ويبث صورته وهو يطلب تأجيل الحديث في الموضوع قائلا: -من بعد-، فهذا يثير علامات استفهام”.