أدانت رئاسة الحكومة ما وصفته بتصرفات قالت إنها “غير مهنية”، على خلفية بث القناة الثانية،  لربورطاج خلال نشرة الظهيرة ليوم الخميس 10 ماي الجاري، يظهر فيه رئيس الحكومة وهو يتحاشى أسئلة القناة، في تقرير حول حملة المقاطعة. 

وعلى إثر ذلك، شددت رئاسة الحكومة في مراسلة إلى المدير العام للقناة الثانية على أنها “تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ التدابير المسطرية التي تراها مناسبة في هذا الشأن”، تلمحيها باللجوء إلى القضاء أو “الهاكا” ضد القناة.

وأوضحت الرسالة أن “دوزيم” عمدت إلى نشر “فيديو قصير يظهر فيه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بينما كان يتجه نحو قاعة المجلس الحكومي الكائنة بالمشور السعيد، تريث، تضيف ذات الرسالة، للاعتذار عن عدم الرد على استفسار لصحافي القناة الثانية وإحالته على الندوة الصحافية العمومية للناطق الرسمي باسم الحكومة”.

هذا، واعتبرت الرسالة الموجهة لإدارة شركة “صورياد”، أنه “غير مقبول من طرف قناة تلفزية عمومية التصرف في تصوير تم إنجازه دون علم أو ترخيص الشخصية المعنية خصوصا إذا تعلق الأمر برئيس الحكومة والمناسبة هي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي تتم أطواره داخل القاعة المخصصة له وليس خارجها”.

وأشار رئيس الحكومة وفق مضامين الرسالة ذاتها، إلى أنه “يتم الترخيص  لقنوات وإذاعات القطب العمومي لتغطية أشغال رئاسة الحكومة داخل المشور السعيد، في إطار من الأمانة المهنية وجو من الثقة ينفي بشكل كلي اللجوء لتصوير أي وقائع جانبية، أو التسجيل بغير إذن أو لتسجيل دردشات غير رسمية أو إيهام شخصيات عمومية أن الأمر يتعلق بحديث عادي بينما يتم التصوير خفية”.

من جهة أخرى “نفت رئاسة الحكومة أن يكون الاجتماع الحكومي قد عرف تقديم عرض حول غلاء الأسعار، بخلاف ما جاء في النشرة الإخبارية”.

وكانت القناة الثانية، قد بثت بشكل مفاجئ تقريرا ضمن نشرة الظهيرة الرئيسية، حول موضوع المقاطعة الشعبية ضد الغلاء والاحتكار في البلاد، الأمر الذي تفاجـأ له كثير من المراقبين. 

غير ان رد الحكومة، لم يأتي انتقادا لتطرق القناة إلى موضوع المقاطعة، بل لجزئية فيه تتلق بـ”رفض تصوير رئيس الحكومة من الخلف”، ساعية إلى إحراجها بعيوب تزعم إنها “غير مهنية”.