قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” بتهمة “المساهمة في القتل العمد” وإحالة القضية على غرفة الجنايات بذات المحكمة، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد”، في بداية تسعينيات القرن الماضي.

وقال المحامي عبد الصمد الإدريسي  إن هذه المتابعة سياسية ولا علاقة لها بها بالقانون.

وأضاف محامي حامي الدين في تصريح ل “لكم” أن قرار قاضي التحقيق  يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونيا، مشيرا الى أن هذه المتابعة تعدم إمكانية وجود قضاء مستقل بالمغرب، لأن ملف آيت الجيد سياسي وليس قانوني.

وأبرز المحامي أن هيئة دفاع حامي الدين لم تكن تتوقع أن يصدر مثل هذا القرار عن قاضي التحقيق.

يشار أن حامي الدين ينفي بشكل قاطع أي علاقة له بمقتل الطالب بنعيسى ايت الجيد في أحداث العنف التي شهدتها جامعة ظهر المهراز بفاس في التسعينات.

وسبق لحامي الدين أن أمضى عقوبة حبسية مرتبطة بالملف، قبل أن يفرج عنه و يستفيد من جبر الضرر من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة.

وكان عبد الاله بنكيران الزعيم السابق لحزب “العدالة والتنمية” قد دافع بشكل كبير عن حامي الدين وأكد أن “البيجيدي” لن يسلم حامي الدين.

كما ان سعد الدين العثماني أمين عام الحزب الحالي، سبق له أيضا أن أكد أن البيجيدي سيدافع عن حامي الدين، أولا لأنه مظلوم وثانيا لأن قضيته عادلة.

وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين (كان طالبًا حينها) من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.

وتقدمت عائلة الطالب، في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.