صادقت الحكومة اليوم الخميس، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي،  على مشروع مرسوم “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيتم بتدرج وبجرأة، وأنه ستوضع خارطة طريق لذلك لأن هدفه الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وأضاف العثماني  أنه بعد انتظار لسنوات، فإن الحكومة صادقت اليوم على مشروع مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، “الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن والإدارة والجماعات الترابية والمقاولة”.

وأوضح العثماني أن هذا الميثاق سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لأنه سيصبح مخاطبون على مستوى الجهة، “وهذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها”.

وـكد العثماني أن الميثاق يعد “تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات”.

وأبرز رئيس الحكومي أن فلسفة اللاتمركز الإداري الذي تروم تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا.