دعت جماعة “العدل والإحسان”، أكبر جماعة إسلامية في المغرب، ما أسمتهم “الفضلاء الديمقراطيين” إلى حوار وطني، وبلورة ميثاق وطني شامل، وجبهة موسعة، للخروج من أزمة “الاستبداد والفساد” الحالي للنظام السياسي المغربي.

الدعوة التي جاءت خلال ندوة صحفية، ليلة الثلاثاء/الأربعاء 1 يونيو الماضي،  بمقر الجماعة، بسلا (قرب الرباط)، أكد خلالها قياديون من الصف الأول بالجماعة على “حتمية تحالفات عريضة، تتجاوز التحالفات العقيمة والشكلية”.

متوكل : الملك الراحل، الحسن الثاني، قد مات، غير أن نظامه لم يمت، واستمر مع العهد الجديد

وقال عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن الجماعة تدعوا إلى “خلق ميثاق جماعي ومجتمعي، كي لا تبقى مبادرة الخروج من الوضع المتأزم الحالي، انفرادية، تتزعمها فقط جماعة العدل والإحسان”.

وجوابا، عن سؤال تحالفات الجماعة، أوضح متوكل، أن “نظام الحكم المغربي، ما يزال وفيا لطبيعته الاستبدادية الموروثة”، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن “الملك الراحل، الحسن الثاني، قد مات، غير أن نظامه لم يمت، واستمر مع العهد الجديد”، يقول متوكل.

وواصل القيادي مسترسلا :” قبل حوالي 16 سنة تولى الملك محمد السادس الحكم، وقد جاء هذا الحدث والانتقال مرفوقا بشعارات كبيرة مثل ملك الفقراء والعهد الجديد والمفهوم الجديد للسلطة، أنعشت الآمال في بزوغ مغرب جديد مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقد اشتغل الإعلام الرسمي من أجل الترويح لهذه الشعارات، وصدقها الكثير من الناس، بيد أننا نحن في العدل والإحسان لم نكن مطمئنين لتلك الشعارات ولم نصدق تلك الوعود، ولم نكن وحدنا” .

ومن جهته، جزم، عمر أحرشان، عضو الدائرة السياسية للجماعة، خلال كلمة له بالندوة، أن “الإصلاح من داخل شروط النظام المغربي، مستحيل البتة”، وأرجع جزمه إلى “انغلاق النسق السياسي المغربي، وانفتاحه فقط على مصالحه، المتجلية في الريع أساسا”، على حد قول أحرشان.

وعزى أسباب استمرار مقاطعة الجماعة للعملية السياسية في المغرب، إلى ما قال عنه “تغييب الشروط الديمقراطية، والتعددية السياسية الحقيقية، واستمرار النظام في تحديد قواعد اللعبة السياسية”، وأضاف :”حينما تتوفر الشروط الديمقراطية، التي تحددها جميع الأطراف المجتمعية، حينها ستلام الجماعة، على عدم المشاركة في العملية السياسية..”.

وفي السياق ذاته، لم تفوت القيادية البارزة، في جماعة العدل والإحسان، أمال جرعود، الفرصة، للتأكيد على “حتمية إستراتيجية تشكيل جبهة موسعة مشتركة، تتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها تجارب سالفة، للخروج من وضع الاستبداد الحالي”.

وأوضحت أن الجماعة، “تقترح مداخل للحلول، ولا تقترح حلول ومبادرات جاهزة، لأن الأمر يتطلب فتح حوار وطني، وتأسيس جبهة موسعة تشمل أطياف العمل السياسي المجتمعي، على أساس أرضية سياسية، لا أيديولوجية”.