نشرت الجريدة الرسمية الصادرة الخميس 13غشت، المرسوم المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، رغم رفضه من طرف الهيئات النقابية والحقوقية.

ويمكن المرسوم من نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، حسب “الجريدة الرسمية” في إطار الحركية من إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، بناءا على طلبهم أو تلقائيا، ويتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية في حالات التعيين التلقائي، مراسلة السلطات الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية قبل فاتح مارس من كل سنة.

وتدرس لوائح الموظفين المنقلين، حسب ذات المصدر ومقارنة الطلب بالعرض المعبر عنه من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية على لجن تضم ممثل عن السلطة الحكومية الملكفة بالوظيفة العمومية رئيسا، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية.

وأفادت الجريدة الرسمية أن “اللجنة تقوم، قبل فاتح ماي من كل سنة بعرض إمكانيات النقل المتاحة على الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية من أجل مقل الموظفين المعنيين بالأمر”.

وكان عدد من المغاربة قد طالبوا في عريضة إلكترونية بإلغاء حركية الموظفين المشتركين، معتبرين أن  المرسوم المذكور “يهدد الاستقرار الاجتماعي لهذا النوع من الموظفين، ضدا على الفصل 32 من الدستور المغربي، الذي يؤكد على أن الدولة تعمل على الحماية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة ضمانا لوحدتها واستقرارها”.و اعتبروا أن “المرسوم يجعل من هؤلاء الموظفين تحت رحمة رؤسائهم بما أن لرؤسائهم صلاحية تحديد لائحة الموظفين غير المرغوب في استمرارهم في إدارتهم في كل سنة”، ويضرب في العمق كرامة الموظف.

كما أثار المرسوم مخاوف النقابات، واصفة إياه بالهجوم الحكومي الجديد على مكتسبات العمال، وتراجعا خطيرا يكرس السلطة التقديرية للإدارة، وتم اتخاذه دون إشراك الهيآت النقابية خلافا لما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات الحوار الاجتماعي للعامي الماضي.