فاجأ حميد شباط أمين عام حزب «الاستقلال» الرأي العام الوطني وكل المراقبين للشأن السياسي المغربي، وهو يقدم خلال ندوة صحفية عقدها يوم السبت 22 غشت الجاري بمقر حزبه في الرباط، خطابا حقوقيا جد متقدم بالمقارنة مع ما هو موجود على مستوى الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، لدرجة أن من حضروا الندوة الصحفية لم يستوعبوا مضمون وماذا يرمي اليه شباط في البداية، كما أنه خيل للبعض أن الأمر يتعلق بأحد الأحزاب اليسارية أو الإسلامية الجذرية، وهو الموضوع الذي حظي باهتمام إعلامي كبير، وتصدرت تصريحات شباط العناوين والواجهات .

شباط وبدون تمهيد وجه انتقادات شديدة لرئيس الحكومة بسبب عدم فتحه طيلة أربع سنوات التي تولى فيها التدبير، حوارات مع مختلف الأحزاب والتنظيمات التي قاطعت انتخابات 25 نونبر 2011 التشريعية، وفي مقدمتهم الجماعة المعارضة كبرى الحركات الإسلامية المغربية جماعة العدل والإحسان، وطالب كذلك برفع الحصار المضروب عن هذه الجماعة، وقال عنه إنه من الأخطاء التي لا تغتفر .

أمين عام حزب «الاستقلال» لم يكتفي بهذا بل قال إن الحكومة لم تستطع فتح ملف المغتربين، وخص بالذكر مؤسس حركة الشبيبة الإسلامية عبد الكريم مطيع الذي قال عنه أنه أصبح شيخا في بلد الغربة مع الأسف الشديد .

ملف ما يسمى بالسلفية بدوره كان محط اهتمام قيادة حزب «الاستقلال»، وطالب شباط بإعادة فتح هذا الملف لتطهيره من بعض الشوائب التي قد تؤدي إلى إصدار أحكام ظالمة، أكثر من هذا طالب شباط وسط ذهول البعض بتشكيل هيئة لإعادة النظر فيه، وأكد على أن المغرب قادر على إعادة النظر في هذا الملف بالحكمة، وفتح باب المصالحة وهو بلد واسع يتسع لكل أبنائه، مشيرا إلى أن صدر المغرب رحب، ولا نريد لأي مغربي أن يحس بالظلم في بلده، ولا أن يكون منسيا من طرف حكومته، وقال شباط لهذا نطالب باستعجال بإنهاء هذا الملف وطيه بصفة نهائية، لأننا لا نرضى يقول أمين عام حزب علال الفاسي أن يكون ببلدنا معتقلون للرأي، والاختلاف في ديننا رحمة .

ونشير هنا أن لحزب «الاستقلال» ذراعا حقوقيا بارزا على الساحة، ويقدم منذ تأسيسه خطابا وعملا حقوقيا يتجاوز خطاب حزب «الاستقلال» بكثير، وهو “العصبة المغربية لحقوق الإنسان” التي تتواجد بقوة في الساحة مستعينة بالإمكانات التي يتيحها القرب من حزب كحزب «الاستقلال»، لدرجة تحس في كثير من الأحيان أن فعل العصبة الحقوقية قريب من خطاب معارضة الشارع، لكن هذه هي المرة من المرات الناذرة التي يتماها فيه خطاب الحزب مع خطاب وفعل ذراعه الحقوقي الموازي.
وتشير التحاليل السياسية، لمضمون الخطاب السياسي، الجديد لحزب “الاستقلال”، إلى كون اسبابه تعود إلى أمرين إثنين :

أولا : بدا واضحا أن الغرض الأساسي من هذه الخرجة التي تأتي عشية انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات حفلة 04 شتنبر المقبل، إحراج بنكيران وحزبه الذي من المفروض أن يولي هذه الملفات اهتماما بحكم تقاسمه مع كل المكونات التي رافع عنها شباط المرجعية الإسلامية، ويبدو أنه نجح في مسعاه بنسبة متقدمة، خاصة وأن قيادة حزب “العدالة والتنمية” تلتزم الصمت، وهو صمت الاعتراف بعدم القدرة والحسم والاقتراب من هذه القضايا .

ثانيا : وهذا هو المهم، وهو قد يكون هناك من “أوحى” لحميد شباط أمين عام حزب «الاستقلال» بالحديث وإثارة هذه المواضيع الشائكة، للتأكيد على أن لدى الدولة نية لتصفيتها لأنها تشكل إحراجا للمغرب الحقوقي من حين لآخر، وفي تقديري فإن الأمر قد يكون كذلك، خاصة وأن ملف السلفية على سبيل المثال وصل لدرجة تحتاج معها السلطة لمن يعطي له دفعة لإيجاد تخريجة له مناسبة، ويبدو على أن السلطات انطلقت فعلا على هذا المستوى، عندما “رعت” دخول عبد الوهاب رفيقي لحزب النهضة والفضيلة بمعية المئات من أنصاره، وكذلك مع عبد الكريم الشاذلي الذي عبر في وقت من الأوقات عن مواقف متشددة من السلطة الحاكمة، ومن الآليات السياسية القائمة، نجده اليوم يصرح أن دخوله لحزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” سيكون بمعية المئات من الأسماء المحسوبة على السلفية بما في ذلك الموجودة داخل السجون، والتي قد تكون رأت في هذه الخطوة مناسبة لتخليصها من معاناتها وراء القضبان، خاصة وأن هناك العديد من المبادرات القادمة حسب المعطيات التي بحوزتنا تهدف إلى إدماج المزيد من مكونات هذا التيار في الحياة السياسية، في محاولة لتخفيف ضغط هذا الملف .

بقي فقط أن أشير إلى أن شباط لم يثر ملف الأحزاب الإسلامية الممنوعة، رغم أن هذا الملف يشكل اليوم أكبر إحراج لحكومة عبد الإله بنكيران، والسبب في تقديري واضح وهو أن هذه الأحزاب منعت في عهد عباس الفاسي الوزير الأول السابق، الذي أصدر ووثيقة حل بموجبها حزب البديل الحضاري، وفي عهده تم إحالة ملف حزب الأمة إلى المحكمة الإدارية قبل أن يصدر حكم المنع. 

لكن السؤال الذي بقي عالقا، هو كيف لشباط أن يثير هذه الملفات بهذه الحدة، وهو يعرف أكثر من غيره أن هذه الملفات ليست من اختصاص الحكومة، بل لا علاقة لها أصلا بهذه القضايا التي تدبر من طرف جهة خارج الفعل الحكومي ؟.