كشف معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، في أحدث تقرير له، يتوفر موقع “لكم”، على نسخة منه، عن الوضع الحرج للمغرب، المغرب، على مستوى مستوى وتيرة التطور الديمقراطي. 

وأرجع التقرير التراجع الديموقراطي في البلد، إلى ثلاث عقبات رئيسية، أجملها، في بطء النظام الملكي لتفويض سلطاته التنفيذية إلى المؤسسات المنتخبة، وضعف المجتمع المدني المغربي، ثم المخاوف التي أثارتها الفجوة الكبيرة  بين “الإسلاميين والعلمانيين المغاربة”.

تحكم  “المخزن”

وافتتح  معهد واشنطن تقريره الصادر، المكون من 13 صفحة، بتعريف  مفهوم “المخزن”ّ، حيث اعتبره “نظام يتحكم في الاقتصاد والسياسة من طرف الملك وحاشيته”، موضحا  ان  مجال الأعمال بالمغرب “ما يزال تحتكره نخبة مقربة من المخزن”.

وأضاف، ان المجتمع المدني كان ديناميكيا خلال فترة الربيع العربي، مشيرا إلى “عجزه على مواجهة القصر بما فيه الكفاية”.

نقابات  “مسيسة”

ويرى تقرير المعهد الأمريكي، المقرب من اللوبي الإسرائيلي، بان “النقابات العمالية بالمغرب، عادة  ما تحصل على تمويلها من الأحزاب السياسية التي ترتبط بها، وبالتالي تميل إلى أن تكون مسيسة إلى حد كبير، اضافة إلى أن هناك نقابات تميل نحو المزيد من التعاون مع الدولة”.

وفي الشق المتعلق بالمجتمع المدني، ذكر التقرير، ثلاث جمعيات تمتلك القليلة من الجرأة لفضح ممارسات الدولة، من بينها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، و”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان”، على حد زعم المصدر.

أمازيغ المغرب

وأورد ان “الركائز الفلسفية للحركة الأمازيغية بالمغرب مختلفة تماما عن نظيراتها في الجزائر وليبيا“.

وأضاف في السياق ذاته، ان الحركة الثقافية الأمازيغية، “ليست جماعة متطرفة مثل نظيراتها في الجزائر وليبيا، وأن مطالبها تتسم بالنضج حيال بعض المشكلات الثقافية واللغوية”.

وأبرز التقرير  المعنون بـ”المغرب، أفاق المجتمع المدني”، ان اغلبية المنتمين للحركات الثقافية الأمازيغية “لا يعادون الوحدة الترابية، بل يركزون  مطالبهم على المسألة الثقافية، خصوصا الإعتراف ومأسسة اللغة الأمازيغية وحفظ مجموع الثقافات التي ترعرعت وسط الثراث التاريخي الأمازيغي”.

وأكد أن الجماعات الأمازيغية النشيطة، “تعمل من خلال اتحادات وجمعيات محلية وإقليمية ووطنية بكل من سوس والريف، حول الموضوعات الثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية”.

 ويعتقد التقرير أن أمازيغ المغرب،  ينتشرون عبر حركات سلمية  تعمل بشكل عقلاني باستثناء بعض النشطاء الأمازيغ في أوربا، الذين ينتقدون الإصلاحات التي جاء بهذا دستور 2011 فيما يخص الثقافة الامازيغية.

وعن أداء “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”، وهو مؤسسة رسمية في المغرب، قال التقرير، انه على الرغم من تعاطيه المحتشم  مع المشكلات التي تعاني منها اللغة الأمازيغية، على مستوى التدريس والمأسسة، إلا أنه بدأ يجري إصلاحات إجرائية في ما يخص الموضوع، ويعمل على تطوير اللغة، والفلكلور والثقافة.