كشفت مصادر محلية جيدة الإطلاع، بالعيون، لـموقع “لكم”، عن إقدام رئيس جهة “العيون- السمارة”، المنتخب حديثا، الاستقلالي، حمدي ولد الرشيد (الصغير)، على طرد طاقم القناة الثانية “دوزيم”، من قاعة التصويت، مع التهديد بتكسير كاميرا طاقم القناة.

وحسب معطيات استقاها، “لكم”، من مصادر عاينت الحادث، صبيحة اليوم الاثنين 14 غشت الجاري، فقد رفض رئيس الجهة، الجديد، الإدلاء بتصريح رسمي لفائدة القناة، بمبرر ما قال عنه “عدول طاقم القناة المستمر عن الاهتمام بتصريحاته وأنشطته”.

وبالمقابل، أوضح مصدر جيد الإطلاع، لـ”لكم”، ان طاقم القناة الثانية، عمد لتسجيل تصريح رسمي من لدن الرئيس الفائز برئاسة جهة “العيون- السمارة”، حمدي ولد الرشيد (الصغير)، مباشرة عقب تصريحه  لقناة العيون، لأسباب تقنية تتعلق، باختلاف لون إنارة الكاميرا بين طاقمي قناة “دوزيم”، وقناة “العيون”.

غير أن حمدي ولد الرشيد، الرئيس الجديد للجهة، إنتفض غاضبا على طاقم القناة الثانية، بسبب عدولها، عن تسجيل تصريحه، إسوة بقناة العيون، وذلك دون علمه بالمشكل التقني، المتعلق بإختلاف لون الإنارة، لكل من الطاقمين، تورد المصادر.  

ونقلت مصادر “لكم”، إقدام ولد الرشيد، على “طرد” طاقم القناة الثانية، من مقر الجهة، طالبا من الصحفي والمصور، بـ”أن لا تطأ أقدامهما، مقر الجهة مرة أخرى، مع التهديد بكسر كاميرا التصوير للقناة، إن علم بأن وعيده لهم، قد تم تسجيله”.

وبعد تدخل بعض الوسطاء المقربين من الرئيس، اقتنع رئيس الجهة، بمد القناة، بتصريح رسمي، بعد إفهامه المشكل التقني المرتبط بالإنارة المختلفة بين كاميرتي القناة الثانية، وقناة العيون، والذي جعل طاقم القناة، يعقب قناة العيون، في تسجيل التصريح.

والي جهة الداخلة يمنع لجنة اليزمي من مراقبة جلسة التصويت

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عليمة، بالداخلة، لـ”لكم”، منع والي جهة الداخلة وادي الذهب، رئيس “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب”، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية دستورية)، ومراقبين مستقلين اثنين عن المجلس، من دخول قاعة التصويت، ومعاينة مجريات عملية انتخاب رئيس الجهة.

ومن جهته، أكد محمد لمين السملالي، رئيس “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب”، في تصريح خص به موقع “لكم”، صحة الأنباء، مضيفا إن خطوة المنع دفعته للانسحاب من مقر الجهة، مع مراسلة “المجلس الوطني لحقوق الانسان”، بالرباط، بتقرير حول الأمر، وتحميل المسؤولية، للمصالح المحلية لوزارة الداخلية.  

وأوضح السملالي، في معرض حديثه، إن حضوره بمعية مراقبين عن المجلس، بقاعة التصويت، جرى مع الساعة الحادية عشرة والنصف، صباحا، قبل أن يتفاجأ جميع الحاضرين، بإقدام قياد المدينة، رفقة الباشا، للإلتماس من المراقبين عن المجلس، الانسحاب من القاعة، بسبب ما قالوا عنه “إجراءات خاصة”.

غير أن المدة التي استغرقها المراقبين خارج قاعة التصويت، طالت كثيرا، الأمر الذي دفع رئيس اللجنة، محمد لمين السملالي، للتدخل وتقديم الطلب لوالي الجهة، من أجل السماح بولوج المراقبين داخل القاعة، وفقا للقانون الجاري به العمل.

وهو ما الطلب الذي رفضه والي الجهة، في وجه ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمنطقة، قائلا :” إننا نعرف القانون أكثر منكم ..”.

وهو الرد الذي اعتبره، السملالي، في تصريحه لـ”لكم”، “إهانة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته مؤسسة وطنية دستورية ..”، ودفعه للانسحاب كليا من مقر الجهة.