دعت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” (هيئة نسائية مستقلة)، وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى “رفض التشريحات المقدمة لتشكيل مجلس المستشارين، التي تغيب فيها التمثيلية النسائية المناسبة”، وذلك في مراسلة خاصة، حصل “لكم”، على نسخة منها، يوم الخميس 24 شتنبر الجاري.

وشددت الهيئة النسائية، في مراسلتها، لوزير الداخلية، على “اتخاذ تدابير قانونية استعجالية تسمح بتطبيق القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين بشكل يضمن تمثيلية مناسبة للنساء، وذلك عبر ما قالت عنه “التطبيق الشامل”، للمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وتقديم دوريات وزارية تشجع التمثيلية السياسية للنساء.

وأوضحت أن مسؤولية الجهة المشرفة على الانتخابات، تتمثل فقط في “رفض لوائح الترشيح التي لا يتوفر فيها شرط التمثيل النسائي”.

وحملت مسؤولية الوضع، للهيئات السياسية (الأحزاب)، التي قالت أنها “تمس بمصداقية النصوص التطبيقية للدستور”.

وأوردت الهيئة، في مستهل رسالتها، انها حاولت التنبيه مرارا إلى “ضرورة إعمال هذه المبادئ خلال مرحلة إعداد النصوص التشريعية اللازمة، للحد من مخاطر قد تلحق بتوسيع التمثيلية السياسية النساء إذا لم يتم تطبيق مبدأ المناصفة”.

واعتبرت القانون التنظيمي، لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، “مكسبا لصالح النساء”، لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه تحت ذريعة أي مبررات.