ردت المنظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش”، على الرسالة التي نشرها مصطفى الخلفي بصحيفة أمريكية، يوم 2 أكتوبر، وأعلن فيها طلب الحكومة المغربية تعليق أنشطة المنظمة الحقوقية في المغرب، بالتأكيد على أنها ستواصل هيومن “مراقبتها وتوثيقها لمدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”.

وجاء في بيان أصدرته المنظمة، مساء الأربعاء 2 أكتوبر، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه، بأنها تشعر “بخيبة أمل بسبب طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عبر رسالة مؤرخة في 23 سبتمبر/أيلول 2015، بأن تعلق المنظمة أنشطتها في البلاد، بالإضافة إلى ما تضمنته الرسالة من اتهامات غير محددة بالتحيز وعدم الموضوعية”.

وأضاف البيان الذي تم نشره فيما بعد على الموقع الرقمي للمنظمة أنها لقد عملت ” طيلة 25 عاما على تعزيز احترام حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية دون عقبات بالغة من قبل الحكومة”. مضيفة بأن تقاريرها تضمنت “معطيات مختلفة حول وضعية حقوق الإنسان، منها معلومات رسمية وفرتها السلطات، لا سيما عبر لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين”.

وأشار البيان إلى أن طلب تعليق  المنظمة جاء “عقب فرض الحكومة المغربية قيودا على منظمة العفو الدولية، بما في ذلك طرد اثنين من موظفيها في يونيو/حزيران 2015، وتكثيف القيود على منظمات حقوق الإنسان المحلية، لا سيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

وكشف البيان أن المنظمة “استجابت لطلب من مسؤولين حكوميين بعقد لقاء، واقترحت مجموعة من التواريخ في الأيام المقبلة، بأمل أن يستعيد المغرب بسرعة مكانته بين الدول المفتوحة لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش”.