كشف بيان صادر عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”ن، أن الرسالة التي وقعها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، ونشرت على صفحة كاملة من جريدة “وول ستريت جورنال”، بأنها كانت عبارة عن إعلان مدفوع الثمن.

وجاء في البيان الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه أن  المغربية نشرت “نسخة من هذه الرسالة في إعلان على صفحة كاملة في صحيفة وول ستريت جورنل يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية المغربية قد نشرت مقتطفات مطولة من الرسالة على أساس أنها مقال نشر بإحدى الجرائد الأمريكية المرموقة في حين أن الأمر يتعلق بإعلان مدفوع الثمن.

يذكر أن الإعلانات في الصحافة الأمريكية مرتفعة الثمن، ولا يعرف ما إذا كان الخلفي قد دفع مقابل هذا الإعلان من المال العام، خاصة وأنه وقع رسالته بصفته الوزارية، أم أنه دفعه من ماله الخاص، خاصة إذا كان هو من أقنع الوكالة الرسمية، التي تقع تحت وصايته، بنشر مقتطفات مطولة من رسالته، وتقديمها للقارئ على اعتبار أن الأمر يتعلق بمقال نشر على إحدى أشهر الجرائد الأمريكية.

وتضمنت الرسالة / الإعلان، اتهاما لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” بغياب الحياد والموضوعية في تقاريرها الحقوقية حول المغرب. ووصف ممارستها “بالمكر والخداع الممارس بشكل منتظم من قبل فرقها فوق الأراضي المغربية، منذ عدة سنوات”، قبل أن يشير إلى أن “السلطات المغربية تحتفظ بحقها في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية، في غياب تقديم “توضيحات ملائمة”.