طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بحل المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء لفشله في تدبير قضية الصحراء، وتشكيل هيئة للترافع مشكلة من المجتمع المدني المغربي بمختلف مشاربه وتوجهاته لبدء حوار مع الأوربيين والأفارقة والدول الأمريكية اللاتينية.

وأبرزت الهيئة الحقوقية في بيان موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، أن هذا الحوار يجب أن يعتمد على مقاربة جديدة لشرح التغييرات الإيجابية التي يعرفها الوضع المغربي والدفاع عن مكتسبات المغرب حقوقيا وثقافيا وتنمويا.

واعتبرت العصبة اعتماد الديبلوماسية المغربية على طرق وأساليب بدائية في التعامل مع تداعيات إمكانية الاعتراف السويدي بما يسمى بالجمهورية الصحراوية، مبرزة أن “إرسال قيادات حزبية هرمة وليست لها أي مصداقية للتحاور وإقناع الساسة السويد عملا لن تكون له جدوى في غياب إشراك فعاليات مدنية وسياسية ذات مصداقية ومقنعة ومستقلة في قرارها”.

وشددت حسب المصدر ذاته على ضرورة إشراك أمازيغ الصحراء في أية مفاوضات مقبلة باعتبار أن المكون الأمازيغي مهم وأصيل في الصحراء المغربية، داعية الأمين العام للأمم المتحدة إلى بدء إحصاء فعلي للساكنة المحتجزين في تندوف والتحقيق في التلاعبات التي تعرفها المساعدات الدولية.