يرى خبراء مغاربة أن رغبة بلادهم الاستفادة من الصناعة العسكرية الإسبانية، يهدف إلى مواجهة التهديدات “الإرهابية”، وحاجته لتأمين حدوده، وخلق نوع من توازن القوى حيال الجارة الجزائر التي تدعم “البوليساريو” في نزاع الصحراء، خصوصاً وأن بقاء هذا الملف بدون حل يجعل التوتر مؤجل إلى حين.

وتتطلع الرباط، بحسب تقارير إعلامية، إلى إنشاء صناعة عسكرية وطنية، حيث قال خوان مانويل غارسيا مونتانا، المدير العام لوحدة التسلح والمعدات العسكرية في وزارة الدفاع الإسبانية، في تصريحات صحفية، مؤخراً، إن المغرب طلب من سلطات بلاده التنسيق والتعاون بينها وبين القوات المسلحة الملكية، بهدف إنشاء صناعة وطنية في مجال الدفاع.

تحليل اخباري | سباق التسلح بين المغرب والجزائر ..إلى أين؟ 

وفي هذا الصدد، قال خالد الشيات، الخبير المغربي في العلاقات الدولية، إن بلاده لها خبرة في مجال التسلّح، وخصوصاً في مجال إعادة التركيب والتصليح، كونها خاضت حروباً سابقة لحماية حدودها ، لاسيما بعد اندلاع أزمة الصحراء.

وأضاف في حديث مع الأناضول أن “لجوء بلاده إلى تطوير قدراتها في الصناعة الحربية بالاستعانة بالخبرة الإسبانية، مرتبط بالخصائص الذاتية في هذا المجال، بالنظر للصعوبات  المتعددة المرتبطة أساساً بمواجهة التهديدات الإرهابية، وحاجتها لتأمين حدودها”.

وأشار إلى أن المغرب سيعمل على “تطوير الصناعة الحربية على مستوى الأسلحة التي تتماشى وهذه التهديدات، وليس لها علاقة مثلاً بصناعة الطائرات، أو الصناعة الحربية المتطورة”.

واعتبر أن طلب المغرب، التعاون مع إسبانيا “مرتبط بتدبير الملفات الأمنية الداخلية على المدى القريب والمتوسط”، لافتاً إلى أن الدول الكبرى المصنعة للأسلحة لا تسمح لباقي الدول أن تصل إلى صناعة حربية متطورة، وتفرض حواجز على ذلك”.

ومضى قائلاً: “اللجوء إلى الصناعة الحربية يأتي بسبب حاجة البلاد لمواجهة التهديد الجزائري لدعمها البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، وأن هذه الخطوة تشكل نوعاً من التوازن القوى مع الجارة”.

وتقول الجزائر إن تسليح جيشها لا يستهدف أي طرف، بل لحماية حدود البلاد من التهديد “الإرهابي” القادم من الساحل وليبيا، أما فيما يتعلق بقضية الصحراء، فرغم دعمها لاستقلال الصحراء الغربية، إلا أنها ترى أن الحل بيد الأمم المتحدة.

وعن توجه المغرب للخبرة الإسبانية، رغم أن هناك ملفات شائكة بين البلدين، خصوصاً مدينتي سبتة ومليلية التابعتين للنفوذ الإسباني، وتطالب الرباط باسترجاعهما، قال الشيات، إن هذا التوجه يشكل نوعاً من التطمين للجارة الشمالية، وهو غير مفاجئ بالنظر إلى العلاقة الاقتصادية المتطورة  بينهما (إسبانيا أول شريك اقتصادي للمغرب).

واعتبر أن انخراط الدول في الصناعة الحربية “يثير حساسية من الناحية الاستراتيجية، ويؤثر على دول الجوار بحسب طبيعة هذه الصناعة”.

من جهته، رأى خالد السموني الشرقاوي، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية (غير حكومي) أن “التصنيع الحربي ضروري لأية دولة تحسباً لأي تهديد محتمل، في ظل وضع إقليمي ودولي مضطرب، وضعف المنظمات الأممية في ردع أي تدخل عسكري محتمل”.

وأوضح أن الانتقال إلى التصنيع الحربي “يهدف إلى التقليل من كلفة واردات الأسلحة المرتفعة”.

ودعا الشرقاوي، بلاده والدول العربية إلى “التقليل من ارتباطها الكبير بواردات الأسلحة من الدول المصنعة لها، نظراً لكلفتها الكبيرة”، لافتاً إلى أن بعض الدول “تتعرض أحياناً لنوع من الابتزاز، وفرض نوع معين من الاستثمارات كشرط على بيع هذه الأسلحة”.

واعتبر أن لجوء بلاده إلى الصناعة الحربية هو “جواب على تخصيص الجزائر لميزانية ضخمة لشراء الأسلحة، وغياب ضمانات لعدم اعتدائها على المغرب”.

واستطرد قائلاً: “ما دامت أزمة الصحراء قائمة، فإن احتمال عودة التوتر قائمة، خصوصاً وأن المغرب خاض حرباً ضد البوليساريو في وقت سابق”، مشيراً إلى أن عنصر القوة في العلاقات الدولية “جداً مهم، ويفرض نفسه، لأن الدول القوية تفرض نفسها وأجندتها على الدول الضعيفة، ومن ثم بدأت العديد من الدول الصاعدة في دخول غمار الصناعة الحربية”.

يشار إلى أن “البوليساريو” تهدد في الكثير من المناسبات إلى العودة للتسلح.

وبدأت قضية إقليم الصحراء منذ عام 1975، بعد إنهاء الاستعمار الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو ، إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

ويسود التوتر العلاقات بين الجزائر والرباط منذ عقود بسبب النزاع على الصحراء، ولا تزال الحدود بين البلدين مغلقة بين البلدين منذ عام 1994.