خصصت هيئة تحرير الصحيفة الأمريكية، الذائعة الصيت “نيويورك تايمز”، إفتتاحية خاصة، في عدده الصادر يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، حول متابعة السلطات الرسمية بالمغرب، للمفكر والمؤرخ المغربي، المعطي منجب، وعُنونت الافتتاحية بـ”تكميم أفواه المعارضين بالمغرب..”.

وهذا نص الافتتاحية، كما ترجمها موقع “لكم” :

على الرغم من محاولة النظام الملكي، في المغرب، إقناع العالم بسمعة، كونه نموذجا للاستقرار والتحول الإيجابي صوب الديمقراطية، وواحدا من البلدان، الأكثر استقرارا، في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، غير أن هذه السمعة، تظل في خانة العدم، مع وجود حملات ترهيبية، ضد الصحفيين، والحقوقيين.

النظام الملكي، بقيادة الملك محمد السادس، أعرب عن ترحيبه بمطالب احتجاجات الربيع العربي عام 2011، حينما دعا إلى المزيد من المشاركة السياسية، وصاغ بذلك، دستورا جديدا، مع إجراء انتخابات برلمانية، وانتخابات جماعية الشهر الماضي، بنجاح.

لكن، للأسف كل هذه التطورات الديمقراطية، لا تصمد، أمام إقدام الدولة، على استهداف الصحفيين، الذين يتجرؤون على قول كلمة “لا”، علاوة على حملات التخويف، المضايقات، السجن، والعقوبات المفروضة على جرائم غامضة وفضفاضة، مثل “تشويه سمعة الدولة ..!”.

ففي غشت الماضي، منعت السلطات الرسمية بالمغرب، عبد الصمد عياش، وهو ناشط حقوقي، وعضو “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، من السفر، بحجة اتهامه بوابل من الجرائم المفترضة، بما فيها “العمل لأجندات خارجية..”، فضلا عن متابعة المحقق الصحفي، هشام منصوري، في ماي الماضي، والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر، بتهم أخلاقية، وهي التهم التي اعتبرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ذات دوافع سياسية.

منظمات المجتمع المدني هي الأخرى، لم تسلم من حملات التضييق، ففي الشهر الماضي، منعت السلطات المغربية، رئيس جمعية “الحرية الآن”، والأستاذ بجامعة الرباط، المعطي منجب، من السفر، لحضور مؤتمر في النرويج، وذلك على خلفية اتهامه بـالتشهير ونشر أخبار كاذبة والإضرار بصورة المغرب. واحتجاجا على متابعته، دخل المعطي منجب، في إَضراب مفتوح عن الطعام، ترتب عنه، تدهور صحته، ونقل إلى المستشفى بعد أن سقط مغشيا عليه، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال منجب، في تصريح خص به “رويترز” انه يفضل أن يموت شهيدا على أن يعيش في مثل هذا الظلم”.

كريمة نادر، رئيسة جمعية الحقوق الرقمية، هي الأخرى تواجه اتهامات تتعلق بـ”الوشايات الكاذبة”، و”تسفيه الجهود التي تبذلها الدولة ..”، بسبب تقرير صادر عن جمعيتها، يتحدث عن مراقبة السلطات المغربية، لخصوصيات المواطنين بالمغرب.

وعليه، فإن الحملة التي تقودها الدولة، ضد منتقدي النظام، تعد انتهاكا جسيما، ويسيء إلى سمعة وصورة الدولة، لذلك وجب على النظام الكف عن مضايقة الصحفيين، والسماح للنشطاء الحقوقيين بالعمل وفقا للمعايير الدولية والدستور المغربي، وإلا فسيكون التطور والتقدم السياسي والدستوري، الذي أحرزه المغرب، خلال السنوات الأربعة الماضية، في خبر كان ..