تساءل الملك، محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان مساء الجمعة 9 أكتوبر الجاري، بنبرة نقدية، عن أسباب التأخير في “تنزيل” القوانين التنظيمية الأربع المتبقية، والمتعلقة بـ “قانون مجلس الوصاية، قانون السلطة القضائية، قانون تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، و قانون الإضراب”، على الرغم من مرور أربع سنوات على المصادقة على دستور 2011. 

الجواب، لم يتأخر كثيرا من طرف المسؤول الحكومي الأول، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، الذي قال في تصريحات صحفية، بمقابلة تلفزيونية، لقناة “العربية”، ليلة الثلاثاء /الأربعاء 14 أكتوبر الجاري. إن هذا التأخر راجع لوجود “حرج” في طبيعة القوانين التي لم تصدرها الحكومة بعد.

وعزا التأخر، إلى ما قال عنه “وجود أطراف أخرى يفترض مشاركتها في إخراج تلك القوانين التنظيمية”، إشارة إلى مؤسسة القصر التي يهمها قانون “الوصاية”، بالأساس.

وبذلك، يُطرح التساؤل، حول طبيعة “الحرج”، الذي يقف حجرة عثرة، أمام المسار الطبيعي، لإخراج القوانين التنظيمية الأربعة، المعنية بروح الدستور المغربي الذي وافق عليه المغاربة عام 2011 ؟ وما الأطراف السياسية المتسببة في “إحراج” الحكومة، في حالة ما تعاملت الأخيرة، بجرأة في إخراج القوانين الأربعة إلى الوجود قبل 2016 حيث إنتهاء الولاية الحكومية ؟ 

العلام: بنكيران يواجه لأول مرة خطابات الملك

عبد الرحيم العلام، الدكتور الباحث في مجال القانون الدستوري، والعلوم السياسية، قال في حديث لموقع “لكم”، إن “الحرج الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة، يكمن في كون المؤسسة الملكية طرف رئيسي في تنزيل معظم القوانين التنظيمية، على رأسها قانون مجلس الوصاية”، الذي هو “شأن ملكي صرف لا يمكن للحكومة أو رئاستها أو المؤسسات التشريعية التدخل فيه، وإنما المعني بإنجازه هو الديوان الملكي”.

 ومضى قائلا:”لو أنجز الديوان الملكي مشروع قانون مجلس الوصاية لما عارضه البرلمان ولما تأخر تنزيله”.

وبخصوص قانون تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، شدد الدكتور الباحث، على كون “وجود قوانين لا يمكن للبرلمان التدخل فيها، لأنها تفترض بناء التوافق بين الحكومة والبرلمان والمؤسسة الملكية اعتبارا للسلطات المخولة لها في دستور 2011، والمتعلقة بالشأن الديني والوحدة الترابية ومسألة الهوية، وهذا المجال، -يضيف عبد الرحيم العلام- غير محفوظ للحكومة ورئاستها، ويأتي تدخل الملك هنا بصفته الدينية وكحافظ للهوية”. 

وعن قانون السلطة القضائية، قال العلام، ان “الحرج ذاته، ينطبق على تنزيل قانون السلطة القضائية، التي يكون فيها الملك، محمد كمحدّد أساسي باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمعية أطراف أخرى، صاحبة رأي في القطاع ، مثل القضاة والمحامين، وهيأت المجتمع المدني”، مشيرا إلى أن “الجهة المكلفة عملت على تنظيم حوار اجتماعي في الموضوع، منذ 3 سنوات، وهي مدة طبيعية وعادية للإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه..”. 

وخلص، الباحث، إلى كون هذه المعطيات، تشير إلى تمركز المؤسسة الملكية، كمتدخل رئيسي في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقوانين التنظيمية الثلاث المذكورة.

واعتبر، تساؤل الملك في خطابه الأخير، انه “في غير محله”، خاصة انه حسب وجهة نظر العلام، “ليس هناك أي تأخير في تنزيل القوانين التنظيمية، حيث ألزم الدستور الحكومة تنزيل مقتضياته داخل مدة ولايتها المحددة في 5 سنوات”، كما “أن الحكومة استطاعت تنزيل 17 قانونا تنظيميا من أصل 21، خلال أربع سنوات..”. 

وعن قانون، الإضراب، قال العلام، إن الحكومة لا يمكن أن تبث فيه بين عشية وضحاها، إذ يتعين عليها التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين. مشيرا إلى ان الصعوبة في إنجاز مشروع قانون الإضراب تكمن في “عدم وجود أي نموذج لهذا القانون يمكن القياس عليه، سواء في التجارب العربية، أو التجربة الغربية، التي فشلت في وضع قانون خاص بالإضراب منذ 60 عاما، رغم التنصيص عليه في كل الدساتير التي عرفها المغرب”. 

في السياق ذاته، أضاف المتحدث، إن كل الحكومات السابقة “اضطرت إلى تأجيل البث في قانون الإضراب، وتفويته من حكومة لأخرى، مستفيدة من عدم إلزام الدساتير السابقة لها بآجال محددة للتنزيل، كما هو الشأن بالنسبة لدستور 2011، الذي أغلق باب التسويف وألزم الحكومة الحالية بتنزيل القوانين التنظيمية داخل مدة ولايتها التشريعية، وهو ما يجعلها مضطرة إلى الحوار المجتمعي”.

وأوضح بالقول:”إن الحكومة الحالية قد لا تستطيع إخراجه”.

وختم العلام، في معرض حديثه لـ”لكم”، بخصوص تساؤل الملك، بأن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، يواجه لأول مرة، خطابات الملك، ويرفض تحمل مسؤولية تنزيل القوانين التنظيمية للملك “.

الساسي: التوافق يجب أن يكون بين  الحكومة والقصر

من جهته، أوضح محمد الساسي، أستاذ القانون الدستوري، والقيادي بحزب “الاشتراكي الموحد”،  عن الحرج الذي تحدث عنه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، نابع من كونه “ابتدع مسطرة أخرى غير مفروضة دستوريًا، يضيف الساسي، واعتبرها مرفوضة سياسيًا انطلاقًا من إحساسه بأنه في حاجة إلى تقديم مزيد من إشارات حسن النية إلى امؤسسة الملكية”.

وأوضح الساسي: في حديثه للموقع، أن الأصل في عملية تنزيل مشاريع القوانين التنظيمية، هو إحالتها على المجلس الوزاري للبث فيها، ما يعني، حسب منطق الدستور، أن تتولى الحكومة إعداد هذه النصوص، بتوافق مع الأطراف التي يعنيها الأمر، ثم تعرضها على المجلس الوزاري، حيث يتم التداول حولها، ويبدي الملك رأيه فيها، ثم يوافق عليها.

فبخلاف ما يقتضيه الدستور، يقول الساسي، رئيس الحكومة تصوّر، أن المسطرة تقتضي البدء أولاً بتعاون مع القصر أو ممثليه المفترضين في إعداد الصيغة الأصلية لنص مشروع القانون التنظيمي، وخاصة بالنسبة للقوانين التنظيمية التي يعتبرها ذات الحساسية، قبل عرضها على مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء وقبل إطلاع أي طرف آخر عليها، احتراماً للقواعد “المرعية”؛ فالأطراف الأخرى المقصود بها ممثلو القصر أي مستشارو الملك على وجه الخصوص، وأضاف الساسي، إنه بالنسبة لبنكيران، “ما لم تصدر إشارة من ممثلي القصر، ببدء تحريك ورش الإعداد، فسيكون لدى الحكومة حرج في الانفراد بإطلاق عملية الإعداد”.

وهذه المسطرة تقتضي اعتبار التوافق المطلوب قبل عرض النصوص على البرلمان، مقتصراً على طرفين فقط هما (الحكومة – الملكية)، أما الأطراف الأخرى فليس ضروريًا أخذ رأيها خلال عملية الإعداد، بينما المفروض أن القوانين التنظيمية، وخاصة المهمة منها، ونظرًا لكونها مكملة للدستور، يتعين أن تخضع كافة مراحل تحضيرها لتشاور واسع يُتَوَّجُ بحصول توافق وطني حولها يشمل المكونات السياسية أو غير السياسية، والمكونات المُمَثَّلَةِ في البرلمان أو غير الممثلة فيه.

بنكيران يعتبر، إذن، وفق ما خلص إليه محمد الساسي، أن الشروع في مسطرة إعداد القوانين التنظيمية لا تتولاه الحكومة تلقائيًا، بل يجب أن يكون موضوع مبادرة من القصر أو مبادرة مشتركة من القصر والحكومة، ولا يمكن أن تستقل هذه الأخيرة بصياغة مسودة تحمل رأيها، وأن نهج التوافق هو، أساسًا، توافق الحكومة مع القصر، وليس توافق مختلف مكونات الساحة الوطنية.