حذرت الباحثة الأمريكية سارة سارة يركيس من مؤسسة “بروكينغز”، من  ديمقراطية “الواجهة” في المغرب، ودعت إلى عدم الانخداع بالإصلاحات التي تتم على الورق لأن لا أثر لها على أرض الواقع.

وجاء في مقال تحليلي للباحثة في مركز دراسات الشرق الادني والمستشارة السابقة مكلفة بالتخطيط في وزارة الخارجية الامريكية، والمستشارة الجيوسياسية السابقة المكلفة بالبحوث والتخطيط الإستراتيجي في وزارة الدفاع،  أن لديها شكوك بخصوص فرص المغرب في تحقيق إصلاح حقيقي لعدة أسباب.

وعلى رأس هذه الأسباب التي ذكرتها الباحثة الأمريكية أن “دستور 2011 لم يأت بتغيير حقيقي، حيث أن معظم السلطات لا تزال بيد الملك أو المخزن”. كما أن “معظم القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور لا تزال، بعد أربع سنوات، لم تفعل بعد، وليس هناك برنامج واضح للتقدم في تفعيلها”.

وقالت الباحثة إن “الوثيقة الدستورية، التي تعتبر وثيقة مثيرة للإعجاب على الورق، لا يعكسها الواقع السياسي المغربي”.

وأضافت الباحثة، في المقال الذي سينشر الموقع ترجمته لاحقا، أن “ما يدعو إلى القلق أكثر أن الحكومة المغربية بدأت السنة الماضية، بشكل جدي، في تشديد الخناق على الصحفيين ورموز المعارضة، بما في ذلك التضييق على أنشطة الجمعيات الحقوقية وترهيب الناشطين بالتهم الجنائية”.

وبخصوص الانتخابات الأخيرة وتطبيق نظام الجهوية قالت الباحثة إن “هذه العملية، في منطوقها على الورق، تقضي بنقل السلطة من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية. وهو ما من شأنه أن يخفف الأعباء على الحكومة المركزية، وإرساء علاقة مباشرة بين الشعب والحكومة”، قبل أن تستطرد قائلة: “لكن، في واقع الأمر، وعلى غرار العديد من عمليات الإصلاح في المغرب، لا تنقل أي سلطة حقيقية إلى الحكومة المحلية، ذلك أن ولاة الجهات، الذين يتم تعيينهم من قبل الملك، يحتفظون بحق “الفيتو” على مجالس الجهات”.