طالب إدريس الأزمي،  الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من برلمانيي حزب “العدالة والتنمية”، عدم التصعيد في قضية إشراف عزيز أخنوش على صندوق 55 مليار درهما، مؤكدا على أن الأزمة مع اخنوش وبوسعيد سيتم حلها بشكل توافقي من داخل الحكومة، وذلك خلال تقديمه في لقاء داخلي، لعرض حول مشروع قانون المالية، أمام نواب فريقي حزبه بمجلسي النواب والمستشارين، أمس الأحد 25 أكتوبر الجاري.

وعلم موقع “لكم” من مصادر حضرت اللقاء، ان عبد الله بوانو، رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، اعترض على كلام الأزمي، وطالب في مداخلته برلمانيي الحزب في اللقاء ذاته بالدفع بإسقاط المادة 30 من مشروع قانون المالية، التي تخول لأخنوش الإشراف على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، معتبرا البند غير قانوني وغير دستوري ويمس بصلاحيات رئيس الحكومة بشكل مباشر.

من جهة أخرى، علم الموقع ان عزيز اخنوش، اتصل بالأمس بمجموعة من القياديين في حزب “البيجيدي”، من أجل إقناعهم بأن إشرافه على صندوق التنمية القروية لا يمس بصلاحيات رئيس الحكومة. واضافت المصادر ذاتها، ان أخنوش اتصل ببرلمانيين بالحزب من أجل ان يعدلوا عن موقفهم للتصدي للبند 30 من مشروع قانون المالية.

وخلق البند 30 من مشروع قانون المالية، جدلا كبير داخل الحكومة، بعد أن رفضه عبد الاله بنكيران، نظرا لانه يخول لأخنوش سلطة الآمر بالصرف، في تجاوز لصلاحيات بنكيران، الذي يعتبر الآمر بالصرف على الميزانية العامة للحكومة.

ورصدت لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 55 مليار درهما خلال الفترة الممتدة، ما بين 2016 – 2020، تم تخصيص منها 1.33 مليار درهم من ميزانية الصندوق لسنة 2016.

وتم تأسيس الصندوق في سنة 1994، ويعتبر من الصناديق الخصوصية الثمانية المخصصة لوزارة الفلاحة، وكان يتولى رئيس الحكومة صلاحيات الآمر بالصرف فيه، حيث صرفت ما بين الفترة  2012 و2014، 2.3 مليار درهم، وتوزعت المصاريف في ثلاث سنوات على السقي وتهيئة المجال الزراعي ومكافحة أثار الجفاف وفك العزلة عن العالم القروي وتنمية البنيات التحتية ومشاريع الدعامة الثانية للمخطط الأخضر وتنمية الواحات ومنطقة اركان والبقية صرفت في إطار حساب أهداف االألفية.