قال عبد الله بوانو، رئيس فريق “حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب”، إن مشروع قانون المالية مجرد مشروع والبرلمان وحده من له الحق في إقراره وفق المقتضيات الدستورية، مؤكدا على رفضه أن يتم تكبيل البرلمان بمواد وإجراءات لا تستند على الدستور، مشيرا في معرض مداخلته على انه سيتم العمل إلى جانب الأغلبية على تعديل مشروع قانون المالية لإخراجه في حلة جيدة، وذلك خلال اجتماع الفريق البرلماني للحزب صباح اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر.

وعبر بوانو في معرض حديثه، عن رفضه القاطع من جعل المادة 30  من مشروع قانون المالية لا سبيل لتعديلها، من خلال توظيف بعض وسائل الإعلام.

وأوضح بوانو في هذا السياق، أن رأي فريقه النيابي، هو أن المادة 30 غير دستورية، وسيدفع بتعديلها بما ينسجم مع الدستور، مؤكدا أن “البيجيدي” لن يلجأ للطعن في دستوريتها ولن يدخل في مهاترات حولها”.

وحول صندوق التنمية القروية، ذكر بوانو بأن صندوق التنمية القروية أحدثت له لجنة سنة 1994 عندما تم الإعلان عنه، غير ان هذه اللجنة لم تنعقد منذ ذلك التاريخ.

وأضاف بوانو بان مجلس النواب من خلال لجنة مراقبة المالية العامة وضع برنامجا للمراقبة وأصدر تقريرا بشأن هذا الصندوق، مؤكدا على أن موقف برلمانيي “البيجيدي” من المادة 30 لا علاقة له بالانتخابات المقبلة وإنما له علاقة بتنزيل مقتضيات دستورية.

وفي سياق اخر، تطرق بوانو لاحتجاجات الطلبة الأطباء، مشيرا إلى أن فريق العدالة والتنمية كان له دور كبير من خلال الوساطة في ايجاد صيغ توافقية لإنهاء الاحتجاجات بما يضمن حقوق الطلبة والأطباء

وقال بهذا الخصوص، إن اليوم ما أنجز في الملف يمكن أن نقول بأنه كاف لعودة الأمور إلى نصابها ، محذرا من تحرك ما أسماه “بعض الأيادي الخفية لاستمرار هذه الاحتجاجات”.

من جهة أخرى، علق بوانو على احتجاجات ساكنة طنجة على “أمانديس”، قائلا :” نحن كبرلمانيين مع احتجاجات المواطنين في طنجة على غلاء فواتير الكهرباء”، مشيرا في هذا السياق إلى رفض حزبه تدخل ما أسماه “البعض خارج صلاحياته” في هذا الملف، معتبرا الأمر مرفوضا  وغير مقبول لأن صلاحيات الجماعات الترابية واضحة ومحددة.