أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى الخلفي، ، اليوم الخميس 29 اكتوبر، أن الحكومة ماضية في الحوار لإعداد صيغة توافقية حول الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية.

وقال  الخلفي ، في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “الأمر يتعلق بمسودة وليس بمشروع قانون جاهز”، مؤكدا أنه لن يتم اعتماد هذه المسودة إلا بعد استكمال الحوار حول الشروط المرتبطة بعمل الأطباء، باعتباره إحدى النقاط الجوهرية في هذا الحوار.

وأوضح الوزير أن الحوار وحده هو الذي ينظم العلاقة بين طلبة الطب والحكومة، التي وجهت دعوة صريحة لهؤلاء الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة، مذكرا بأنه تم عقد سلسلة لقاءات على مستوى الحكومة، وكذا مع الطلبة لتوضيح وإيصال رسالة مفادها أن “باب الحوار حول الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية مفتوح، وأنه ليست هناك صيغة نهائية، بقدر ما هناك مسودة لمشروع قانون”.