صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 29 أكتوبر، على مشروع قانون يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع القانون رقم 15-67 الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يقترح تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية والسائلة وضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن التعديلات والإضافات التي ينص عليها هذا المشروع تهدف إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة المكلفة بالطاقة في ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة على مستوى مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع، وكذا السماح للأعوان المكلفين بمراقبة جودة المنتوجات البترولية بالتدخل على مستوى المراحل السالفة الذكر، بالإضافة إلى زجر الغش عن طريق فرض عقوبات مناسبة في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية.

وأضاف أن هذا المشروع يحدد مسؤوليات جميع المتدخلين في قطاع الهيدروكاربورات المكررة في ما يتعلق بتوفر مواد الهيدروكاربور المكررة بمحطات الخدمة أو التعبئة في أي وقت وتغريم المخالفين بالإضافة إلى إلزام الفاعلين في ميدان تكرير النفط بنقل المواد البترولية السائلة بوسائلهم الخاصة أو عن طريق ناقل مرخص له من طرف الإدارة والمتوفر على عقدة نقل مبرمة مع الشركة المعنية، وكذا إلزام شركات التكرير والمستوردين بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلي بمواد الهيدروكاربور المكررة أو/ و وبوقود الغاز الطبيعي.

وتابع الوزير أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى إذكاء روح المسؤولية لدى شركات التكرير والمستوردين والفاعلين في ميدان تكرير النفط بشأن الحرص على مطابقة المنتوجات البترولية المعروضة في السوق لمواصفات الجودة المطلوبة مع تأسيس نظام للعقوبات.