تقدم مراد كرطومي، الحاصل على جائزة منظمة النزاهة الدولية “ترانسبرانسي”، لسنة 2011 بعد دوره المحوري في كشف خبايا ملف الفساد بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، (تقدم) بطلب اللجوء السياسي الى أحمد داوود أغلو، رئيس الحكومة التركية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاصل على أغلبية الاصوات في الانتخابات الأخيرة.

وجاء في نص الرسالة، اتي توصلت “لكم” بنسخة منها، أن حياة مراد كرموطي وحياة عائلته أصبحت في خطر بعد ما وصفه الرجل  بالاعتداءات التي تعرض لها من جهات مجهولة وأيضا المضايقات المتواصلة منذ أن تقدم بشكايات ضد ناهبي المال العام بأحد أكبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.

وذكّر مراد كرموطي رئيس الحكومة التركية بمحنته منذ سنة 2002، حين قدمت شكايات الى القضاء المغربي ضد مسؤولين نافدين بالدار البيضاء متهمين باختلاس أموال عمومية والارتشاء.

الرسالة تحدث فيها الحاصل على جائزة ترانسبرانسي، عن حرمانه من مصدر رزقه بسوق الجملة المذكور بعد أن انتزع منه المحل التجاري الذي أشتغل به كتاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، حيث أقدم مجلس مدينة الدار البيضاء سنة 2005 ، على منعه من استغلال محله التجاري بعد أن فضحت مظاهر عديدة لاختلاسات مالية، ترتب عنها فتح تحقيق لأول مرة من طرف محكمة العدل الخاصة بالرباط، قبل إلغائها في وقت لاحق، كما وجه شكايات جديدة في موضوع هذه الاختلاسات إلى عدة جهات، ضمنها وزير الداخلية والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع إمدادها ببيانات ووثائق في الموضوع. 

الرسالة تقول أن التحقيقات التي فتحت في الملف، تمت على إثرها متابعة عدد من المتهمين من طرف النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، وهم موظفون وتجار ووكلاء وغيرهم، لكن تم استثناء مسؤولين كبار من ولاة وعمال وبرلمانيين ومستشارين.

مراد كرموطي، قال في اتصال هاتفي بـ”لكم”، إن احتجاجه المتواصل أمام بطء القضاء جر عليه متابعات أمام المحكمة حيث زج به في السجن في البداية بسبب شيكات بدون مؤونة، وصلت الى عشرة أشهر سجنا نافدا، ومرة ثانية بتهمة اهانة القضاء وحكم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وفي المرة الثالثة قضى وراء القضبان سبعين يوما احتجاجا على التأجيل المتواصل لأحد الملفات.

كرموطي أضاف في تصريحه أن تمسكه بالحقيقة حول حياته الى جحيم وصل الى حد محاولة تصفيته جسديا.