إنفجرت منذ غشت 2014 الماضي أزمة عميقة في المكتب الوطني للماء والكهرباء، بسبب ما وصفته الحكومة حينها بـ ”ارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هذه التكاليف” وكان ذلك بمثابة إعلان مباشر عن الزيادة في تسعيرة الخدمات الاجتماعية.

وقبل أربع أسابيع مضت، خرج مئات الألاف من المواطنين في شمال المغرب للاحتجاج على إرتفاع تسعير الماء والكهرباء الذي تدبره شركة “أمانديس” الفرنسية، دعت الجموع المحتجة لرحيل التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء دون أن تستجيب الدولة لمطالبهم الرئيسية وفرضت إجراءات اعتبرها السكان إلفافا على مطالبهم حيث استمروا في  الدعوة إلى الاحتجاج رغم الاشارات “غير المطمئنة” التي التقطوها من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران حين وصف إحتجاجاتهم ”بالفتنة”.

أزمة صندوق الماء.. المواطن سيؤدي 34 مليار درهم

إن ما تصفه الحكومة بـ”إصلاح” المكتب الوطني للماء، سيكلف 45 مليار درهم للفترة ما بين عامي 2014 و2017، سيتحمل فيها المواطن أكثر من 80 في المئة من تكاليفه.

وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد قال إبان انفجار أزمة المكتب الوطني للماء السنة الماضية، إن تكاليف إصلاح المكتب، سيتحمل  فيها المكتب الوطني حولي 20% فقط.

وستغطى التكاليف المتبقية من الضرائب التي تحصل عليها الدولة من المواطنين  بنسبة 22 مليار درهم، أما ما يفوق 13 مليار درهم  سيدفعها المستهلكون بشكل مباشر عبر الفواتير، وهذا ما يفسر ارتفاعها بشكل صاروخي في بعض المناطق كنطجة وتطوان ومرتيل…

عزيز، صاحب شركة صغرى بطنجة، قال لـ”لكم”، يمكن أن أتفهم ما أدفعه  في فاتورة الشركة، لكني أدفع نفس  المبلغ في المنزل، وهذا ما يجعلني أشكك في خدمات أمانديس.

ومنذ انفجار أزمة المكتب الوطني للماء، سارعت الحكومة المغربية،  بإعلان زيادات في تسعيرة الماء والكهرباء منذ غشت 2014. وسيدفع المغاربة ما يناهز  3ٌ4 مليار درهم في ثلاث سنوات المقبلة  على سوء تسيير وتدبير المكتب الوطني للماء والكهرباء.

الدولة: نسعى للتوفير وإنقاد المكتب.. الساكنة: توفير بطعم النهب

قال مصطفى الخلفي إن عجز خزينة المكتب بلغ  ناقص 7,5 مليار درهم وسيصل في حالة عدم إصلاحه إلى ناقص 38 مليار درهم في 2017. وأكد أن ديون الشركات الممونة للمكتب تبلغ 2,3 مليار درهم لحساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية، وقال إن 4.1 ملايين مشترك في شبكة الكهرباء (75% من الأسر)، و2.2 مليون مشترك في شبكة الماء (نحو نصف الأسر) لم تشملهم أية زيادة.

إن الأشطر الاجتماعية تشمل الفئات التي يقل استهلاكها عن مائة كيلووات شهريا بالنسبة للكهرباء، وستة أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء. و”قد أتى قرار الزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من أزمة مالية خانقة من خلال العقد البرنامج الذي يشمل45 مليار درهم لدعم المشاريع التي يعتزم المكتب تنفيذها خلال السنوات المقبلة”.

وأوضحت الحكومة في بيان لها يتوفر ”لكم” على نسخة منه، أن القرار  سيوفر للدولة 13 مليار و950 مليون درهم، وأنه سيستثني “فئات محسوبة على الأشطر الاجتماعية”.

وحددت عدد الفئات المستثناة بأربعة ملايين ومائة ألف من المشتركين في الكهرباء، ومليونين ومائتي ألف من المشتركين في مياه الشرب.  

وتقول الحكومة المغربية أيضا إن “الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012، تعادل 28% من تكلفة الإنتاج”، في إشارة إلى ضرورة رفع التسعيرة، غير أن  المواطنين أعلنوا استيائهم من تدبير هذه الخدمات وطالبوا برحيل شركات الدبير المفوض.

وقال عادل، رب أسرة، بمدينة تطوان لـ”لكم”، إن  الدولة تسعى إلى حل أزمة الصندوق ”على ظهر المواطن”، وأنها تخضع قطاع حساس من الماء للربح، مما قد نصفه بنهب ملغم لجيوب المواطن، وأن النهب الذي طال الصندوق الوطني للماء، ”غادي يخلصو المواطن البسيط”، وهي صيغة لا يمكن تقبلها.

مصادر متطابقة داخل شركات التدبير، أفادت لـ”لكم”، أن منشور صادر من الحكومة  توصلوا به عبر الفاكس والبريد العادي، يحث على اتباع  نظام الاشطر الجديد نظرا للأزمة الخانقة التي ستمس القطاع في السنوات المقبلة، وإن العجز المسجل في صافي دخل المكتب يناهز 2,7 مليار درهم، وقد يصل إلى 7 ملايير في السنوات القادمة إن لم يتم التسريع “بالإصلاحات” الضرورية، أي الرفع المباشر من تسعيرة الشطر الثاني إلى الشطر الخامس والابقاء على الشطر الاجتماعي دون المساس به.

وحسب مصدر مطلع، فـ”أمانديس”، كباقي الشركات خضعت للنظام الجديد، ولأنها كانت تتخوف من واقع الاحتجاجات، التي رافقت القطاع منذ قدومها سنة 2002 إلى طنجة لم تطبق النظام الجديد في حينه، وقامت بإرجائه شهرا كاملا لأنه تزامن مع غشت 2014 الذي يتزايد فيه استهلاك الماء والكهرباء.

تقارير رسمية : أمانديس غارقة في الخروقات

صدر بتاريخ 20 أبريل 2011 تقرير وصف “بالخطير” يرصد  خروقات لشركة أمانديس الفرنسية، كشف من خلاله “المجلس الأعلى للحسابات” (مؤسسة رسمية)، عن مجموعة من الاختلالات التي شابت طرق تدبير قطاع التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء  التي تدبرها الشركة الفرنسية.

وبلغت قيمة تكاليف تحصيل فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء التي تم فرضها وتحصيلها من طرف الشركة  دون سند قانوني ما بين ماي 2007 وماي 2009 ما يناهز 2 مليون درهم.

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة رسمية،  إن شركة  “أمانديس”  لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، وتقوم بفرض أداء المبلغ الكلي لها، في خرق لمقتضيات الفصول 72 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل و35 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب و34 من دفتر التحملات المتعلق بالكهرباء.

وأضاف التقرير أن “أمانديس” تستفيد دون سند قانوني من تسبيقات مجانية على الأشغال المزمع إنجازها.

وكشف “المجلس الأعلى للحسابات” عن وجود توزيع غير قانوني للأرباح خلال السنوات الخمس الأولى من تدبير أمانديس للقطاع، إذ قامت بتوزيع الأرباح ثلاث مرات بقيمة  71.7 مليون درهم خارج القانون، مضيفا أن الشركة الفرنسية لم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 – 2008 بقيمة 832 مليون درهم .

وسجل التقرير، عدم دفع “أمانديس” لهامش ربح السلطة المفوضة برسم السنة المالية 2002 الذي وصل إلى ما يناهز 9 مليون درهم. وأن “أمانديس” تقوم بفوترة واستخلاص تكاليف صورية للربط بالشبكات، إذ بعد أخذ فواتير المتعاقدين خلال الفترة الممتدة مابين 2002 و2007 بعين الاعتبار، تبين أن “أمانديس” فوترت واستخلصت تكاليف صورية للربط بالشبكات بمبلغ 5.1 مليار سنتيم.  وأخرى تتعلق بوضع وإزالة العدادات وتجميد العدادات التي لا تتم إزالتها بعد إنهاء عقود الانخراط. وقد بلغت قيمة تكاليف وضع وإزالة العدادات المستخلصة بطريقة غير قانونية خلال الفترة الممتدة من 2002 وفبراير 2007 مبلغ 4 مليون درهم

وأردف المجلس في تقريره أن “أمانديس” أقدمت على فوترة واستخلاص تكاليف صورية. مضيفا أن قيمة إتاوات التطهير السائل التي تم تطبيقها بطريقة غير قانونية ما بين 17 أكتوبر 2005 و 05 نونبر 2009 حوالي 2.6 مليون درهم.

كما أشار التقرير، إلى عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة عدادات استهلاك الماء والكهرباء، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2006 حتى6 غشت 2008، إذ أن 364.522 عدادا تمت قراءتها في تجاوز لأجل 66 يوما للاستهلاك.

حلول في يد رئيس الحكومة

أمام هذه الخروقات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقرير رسمي، كان أمام المجلس الجماعي لطنجة، الذي كان يرأسه حزب” الأصالة والمعاصرة” حينها، ثلاث خيارات أساسية  لحل مشكل الشركة المفوض لها تدبير القطاع.

فكان  بالامكان فسخ العقد بتطبيق الفصل 63 منه لإخلال أحد الطرفين ببنود العقد، أو  شراء العقد بالاعتماد على  الفصل 72 من العقد، أو تفويت أسهم شركة “أمانديس” الفرنسية إلى “أكتيس” البريطانية.  

غير أن ما اتضح إلى حدود أكتوبر 2015، أنه بدل فسخ العقد، نظرا لعدم وفاء شركة “أمانديس” بالتزاماتها اتجاه الجماعة في العديد من البنود وعلى رأسها برنامج اﻻستثمار،  تم التقرير بسلامة العقد واﻻقرار بسلامة  الذمة المالية ﻷمانديس اتجاه الجماعة، مما  سيمنح للشركة في حالة رحيلها ما يقارب 120 مليار سنتيم.

تكلفة العطش باهضة.. إحتجاجات تطالب بالرحيل الفوري

قبل أربع أسابيع مضت، خرج مئات الألاف من المواطنين في شمال المغرب للاحتجاج على إرتفاع تسعير الماء والكهرباء الذي تدبره شركة “أمانديس”، الفرنسية.

وقال بلاغ ولاية طنجة إن “الشركة ستقوم بقراءة العدادات ومراجعتها والاشعار بها ابتداء من فاتح شهر نونبر 2015”.

وأضاف البلاغ أنه “وضع رهن اشارة الزبناء الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية،  عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها”.

وردا على ذلك قالت مجموعة “أطاك لمناهضة العولمة الليبرالية” (غير حكومية)، إن  الولاية تسعى إلى  “فصل” قاعدة كبيرة من المشتركين، عن شبكة الربط من خلال تطبيق طريقة التعبئة الخاصة على شاكلة ما يتم مع خدمات الهاتف النقال، هذا الأمر في حالة تطبيقه على مادتين حيويتين من قبيل الماء والكهرباء يعني إخضاع إشباع حاجيات حيوية لتقلبات الدخل.

أسباب غلاء الفواتير

أكد بلاغ جمعية أطاك المغرب “مجموعة طنجة” ”أن إحدى أسباب غلاء فواتير الماء و الكهرباء هو رفع الأسعار التي قامت بها الحكومة بعد صدور قرارين للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2451.14 بتحديد تعاريف بيع الطاقة الكهربائية. والثاني رقم 2682.14  بتحديد تعاريف بيع الماء الصالح للشرب وإتاوة التطهير، الصادران بالجريدة الرسمية عدد 6275 مكرر بتاريخ 24 يوليوز 2014 و الذين يسري مفعولهما ابتداء من فاتح غشت من نفس السنة”.

وأورد بلاغ الجمعية أن الشركة لم تحترم كيفية احتساب التسعيرة بالنسبة للعدادات المشتركة كما حددها القراران المشار إليهما، وهو ما يعتبر احتيالا مكشوفا على المشتركين.

وقال محمد التدلاوي عضو جمعية أطاك طنجة لمناهضة العولمة الليبرالية في تصريح لـ “لكم” أن الخدمات الاجتماعية الأساسية من الغير المقبول أن تخضع لمنطق  البيع والشراء ، وأن شركة  أمانديس لم تحترم الأشطر الاجتماعية التي لا تتجاوزها كل الفئات الفقيرة والمهمشة بطنجة، وأن غالبية ساكنة الاحياء الشبه المهمشة تستغل عددا واحدا لأكثر من أربع أسر، ويتم احتساب ذلك في الشطر  الخامس الذي يحمله معه أرقاما خيالية ولا يمكن أن نتنازل عن مطلب الرحيل وإعادة القطاع إلى تدبير الدولة لتتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر، يقول التدلاوي.

أمانديس : نحن غير مسؤولين

أكد مسؤول داخل شركة “أمانديس” الفرنسية، أن الشركة لم تطبق نظام الأشطر وفق النظام الجديد إلى غاية شتنبر 2014، وأضاف أنها غير معنية بمسألة إرتفاع تسعيرة العدادات المشتركة وعدم احترام الأشطر الاجتماعية. لأنها تتعامل مع العدادت وليس مع عدد المستهلكين، محملا المسؤولية للدولة التي وجب عليها أن تطلع الشركة بهذه المعطيات.

وقال المسؤول الذي -فضل عدم ذكر اسمه- أن “الشركة خضعت كباقي شركات التدبير للتسعيرة الجديدة للماء والكهرباء وفق ما فرضته الدولة المغربية لانقاد الصندوق الوطني للماء”.

وبالمقابل، قررت الحكومة  في صيف 2014 رفع  الأثمنة الخاصة بالاستهلاك في الشطر الثاني والثالث، ولم تقتصر هذه الزيادات  على  المناطق التي يسهر  على تغطيتها  المكتب الوطني بل امتدت إلى  المناطق التي تدبرها الشركة الفرنسية فيوليا بكل فروعها ومنها مدن الشمال المغربي.

وقال بنكيران في أحد التجمعات الخطابية بمدينة طنجة، إبان الحملة الانتخابية التي سبقت استحقاقات الرابع من شتنبر 2014 مخاطبا الساكنة، “لقد رفعت من أثمنة الماء والكهرباء لكنكم تقبلتموها مني، لأني أحرص على مصالحكم ومصالح الوطن”.

العدادات المشتركة.. تحصيل حاصل في طنجة

لم يكن ما وقع خلال الأزمة التي أدت إلى إفلاس المكتب الوطني للماء  والكهرباء تداعيات لحضية، إذ لم يكن الساكنة قد أحسوا بعد بالزيادات إلا خلال صيف السنة الجارية، بعد أن  بلغت أثمنة  الفاتورات ثلاث أضعافها.

عمر، أحد سكان مدينة طنجة قال لـ”لكم” إننا نعيش أربع عائلات في عمارة واحدة، في حي سكني شبه مهمش، لكن الفاتورات تحتسب على أساس الشطر الخامس من الاستهلاك، وقد تضاعفت منذ بداية يناير 2015، إلى 10 أضعافها تقريبا، الان نؤدي ما يقدر بـ 2500 درهم للشهر الواحد، بينما كنا نؤدي، 400 درهم  قبل 2010.

وإزاء ذلك، قالت الحكومة إنها ستعالج وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي، لكن ما يتضح من خلال الارقام التي اكشفناها في الفاتورات أن العدادات المشتركة خرجت من مجال الشطر الاجتماعي إلى الشطر الثالث والخامس.

وقال مسؤول في شركة أمانديس، ردا على الأمر، لـ”لكم” أننا الان نقوم بإعادة تقييم الفواتير وتصحيحها، وقد منحتنا الدولة حاليا مسؤولية إحصاء العدادات المشتركة، لإخضاعها للشطر الاجتماعي، ونحن مستعدون لحل هذه المشكلة.

وخلافا لذلك تستمر ساكنة طنجة وعموم مدن الشمال في التعبئة للخروج في احتجاجات للمطالبة برحيل أمانيدس الفرنسية التي طردت من باريس، ودول أخرى نظرا لسوء تدبيرها للقطاع.