علم موقع “لكم” من مصادر جيدة الاطلاع، تقديم فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، بمقترح تعديلات، على مشروع قانون المالية 2016، تخص كل من المادة 30 المثيرة للجدل، و 4 صناديق خصوصية تابعة للخزينة العامة للمملكة، وذلك مساء اليوم الاثنين 09 نونبر.

وحسب مصادر الموقع، فإن مقترح “البيجيدي”، الخاص بالمادة 30، ينص على إرجاع المادة إلى أصلها، فيما لم يتسنى للموقع معرفة تفاصيل أكثر حول مقترح التعديل، الخاص بالصناديق الأربع الخصوصية، وسيحاول فريق “البيجيدي”، إقناع به باقي نواب التحالف الحكومي.

وخصصت صباح اليوم، لجنة المالية، اجتماعها لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية رقم 70.15 برسم سنة 2016 منذ الساعة التاسعة صباحا.

ويذكر أن المادة 30 من قانون المالية، قد أثارت الكثير من الجدل، بعد ان منح وزير المالية، محمد بوسعيد، صلاحية الآمر بالصرف على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، لعزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة، وخرق للقانون والدستور، حسب تعليق لرئيس فريق “البيجيدي”، عبد الله بوانو، في تصريح سابق.

ورصدت لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 55 مليار درهما خلال الفترة الممتدة، ما بين 2016 – 2020، تم تخصيص منها 1.33 مليار درهم من ميزانية الصندوق لسنة 2016.

وتم تأسيس الصندوق في سنة 1994، ويعتبر من الصناديق الخصوصية الثمانية المخصصة لوزارة الفلاحة، وكان يتولى رئيس الحكومة صلاحيات الآمر بالصرف فيه، حيث صرفت ما بين الفترة 2012 و2014، 2.3 مليار درهم، وتوزعت المصاريف في ثلاث سنوات على السقي وتهيئة المجال الزراعي ومكافحة أثار الجفاف وفك العزلة عن العالم القروي وتنمية البنيات التحتية ومشاريع الدعامة الثانية للمخطط الأخضر وتنمية الواحات ومنطقة أركان والبقية صرفت في إطار حساب أهداف الألفية.