تقدم حزب “الاستقلال”، بمقترح تعديل، في لجنة المالية، بمجلس النواب، يهم المادة 30 من قانون مالية 2016، المعنية بإسناد مأمورية الصرف لصندوق 55 مليار درهم، المخصص بتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية. وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر قيادية في حزب “الاستقلال”، لـ”لكم”، يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري.

وأسرت مصادر “لكم”، عن معطيات المقترح، موضحة ان الفريق الاستقلالي، تقدم بـ”مقترح تعديل”، يهم المادة 30 من قانون مالية 2016، يقضي بـ”تجريد الحكومة رئاسة وأعضاء من مأمورية الصرف، في صندوق 55 مليار درهم”.

وعن البديل، الذي يقترحه الفريق الاستقلالي، أكدت مصادر قيادية متطابقة، للموقع، ان المقترح، “يحيل مهمة الأمر بالصرف، وتسيير الصندوق، إلى صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، التابع لوزارة الفلاحة.

غير أن الفريق، تضيف المصادر، سيعمل على تجريد مؤسسة “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية “، عن وزارة الفلاحة، التي يقودها عزيز أخنوش، عن طريق “مقترح قانون”، تم تقديمه بشكل موازي مع “مقترح تعديل”، يُنظم بموجبه إستقلالية المؤسسة المسند لها، مهمة التسيير والأمر بالصرف، وتكون تابعة لرئاسة الحكومة، إسوة بباقي المؤسسات العمومية، مثل وكالة “تنمية الأقاليم الجنوبية”.  

ومن المرتقب أن تتدارس لجنة المالية، في مجلس النواب، المقترحين الاستقلاليين، بحر الأسبوع الجاري، للبث فيه، عقب إحتدام السجال السياسي، بين رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، ووزيره للفلاحة، التكنوقراطي، عزيز أخنـوش، حول “صندوق 55 مليار درهم”، المخصص لتنمية العالم القروي، والمناطق الجبلية، على مدى 7 سنوات.

ويأتي المقترحين، عقب “تراجــع” حزب “العدالة والتنمية”، عن تعديل المادة 30 من قانون مالية 2016، لصالح رئيس الحكومة، بعد أن أعلن “دفاعه المستميت”، عن “الخرق الدستوري”، فيما سمي بـ”البند المدسوس”.