قالت جماعة “العدل والإحسان”، وهي أكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب، إن “سياسة الإنغلاق والإحتكار الملكي، والإلهاء، بالمغرب، ما تزال قائمة ومستمرة”، مسجلة “تدخل المؤسسة الملكية، لإتخاذ قرارات كبرى، دون إستشارة البرلمان، أو مشاركة الحكومة”. وذلك حسب تقريرها السياسي، الصادر عن الدورة التاسعة عشرة للمجلس القطري لدائرتها السياسية، يتوفر “لكم”، على نسخة منه، يوم الخميس 19 نونبر الجاري.

وأضاف، إن “اتجاه النظام المخزني باستمرار إلى تقوية جوهره الاستبدادي وتقليص كل الهوامش المتاحة يُحوّله إلى نظام سلطوي مغلق متحكم في كل تفاعلاته السياسية من خلال واجهة ديمقراطية مزيفة، ويضفي على المشهد السياسي صفة الانغلاق والاختناق”، حسب منسوب التقرير.

وأورد تقرير الجماعة، ان “الوضع السياسي المغرب، لم يتزحزح عما كان عليه، بل ترسخ التَحكم في العملية السياسية وازداد احتكار النظام المخزني لتدبير الملفات الأساسية ووضع السياسات الكبرى، فسواء على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية يظل القصر هو المُوجِّه لكل شيء، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والأمنية والخارجية، بصفة مباشرة وغير مباشرة، بحكم الدستور والممارسة بعيدا عن أية رقابة أو محاسبة”.

“إحتكار” المؤسسة الملكية

وسجلت الجماعة، ضمن تقريرها، حالتين، لتدخل المؤسسة الملكية، في شأن السياسات العمومية المعني بها، البرلمان والحكومة، موضحة انه “لا زال الملك يستحوذ بصفة شبه تامة على القرار في مجمل السياسات، يضاف إلى ذلك التمادي في حصار المعارضة الجادة وحرمانها من حقوقها المشروعة في التنظيم والإعلام والمجال العمومي لدرجة صار معها التضييق عليها من مسلمات السياسة المخزنية، سواء منعا أو تهميشا أو قمعا“.

وأورد التقرير :”إن الممارسة السياسية تكشف يوما بعد يوم استمرار النهج القديم بوسائل حديثة. فلا زالت الحكومة متحكم فيها لأنها ليست مركز قرار بل مركز إقرار لسياسات القصر، ولعل هذا ما يدفع رئيس الحكومة للتصريح، أكثر من مرة، بكونه موظفا فقط..”.

وأوضحت الجماعة، أن من تجليات تدخل المؤسسة الملكية، يكمن في “إتخاذ قرار الحرب بالتدخل العسكري المباشر في اليمن دون الرجوع إلى البرلمان، وتكليف وزارة الداخلية بإنجاز دراسة ميدانية شاملة عن طبيعة الحاجات الأساسية لدواوير المغرب. وهذا ما يطرح سؤالا عريضا عن  جدوى الحكومة والجهوية الموسعة واللامركزية والانتخابات ومصير البرامج الانتخابية التي تعاقدت بموجبها الأحزاب مع الناخبين وتأسيس المجالس المحلية وصلاحيتها”، تقول الجماعة ضمن تقريرها.

وأضاف التقرير السياسي، للجماعة، ان “السلطة المخزنية، ضيعت الفرصة هذه المرة أيضا وفشلت في كسب رهان تخليق العملية الانتخابية، حيث تزايد الترحال الحزبي واستعمال الرشاوي الانتخابية وانحطاط الخطاب السياسي والحياد السلبي للإدارة لأن الإطار القانوني والتنظيمي لم يرق إلى مستوى التصدي لهذه الخروقات وتأمين ضمانات النزاهة اللازمة”.

شرعنة “الاستبداد”

وفي سياق متصل، بالحريات، بتقرير الجماعة،  قالت الجماعة، انه “لم يعد خافيا على أي متتبع مدى الانحدار الذي وصل إليه وضع الحقوق والحريات في المغرب، حيث صار باديا للعيان حجم الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية ضد عموم الشعب”. سجلت إزاء الأمر، “منع الاعتكافات في رمضان، واستمرار الاعتقال السياسي التعسفي، لعضو الجماعة، عمر محب، والاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة ( جرسيف، تازة… )، والخرق الشنيع لأبسط الحقوق، خاصة فيما تعلق بمنع دفن زوجة، عبد السلام ياسين، خديجة المالكي، وتحريك الملفات القضائية ضد المعارضة السياسية، في ملف المعطي منجيب، وأعضاء العدل والاحسان المحكومين بغرامات مالية جرّاء عقدهم  لقاءات داخلية”.

وبمجال العدل، قالت الجماعة، ان الوزارة، عملت خلال هذه السنة على تنزيل توصيات لجنة الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، خلال التقدم بمجموعة مشاريع قوانين (مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، مسودة مشروع القانون الجنائي، مشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية…)، التي حصرت ملاحظتها بخصوصها، في “تغول سلطات الاتهام والإخلال بالتوازن الواجب بين جهاز النيابة العامة وجهة الدفاع، في إطار مبدأ التوازن بين طرفي الخصومة الجنائية، إذ تم اللجوء إلى تبني منظومة الاختراق كآلية لملاحقة الجريمة في غياب البنية البشرية المؤهلة علميا وأخلاقيا لتنزيل مثل هذه المنظومات، واللجوء بشكل مكثف للإجراءات القسرية التي تستبعد شرط رضا الأشخاص، وشرعنة الاعتقال التحكمي بعدم احتساب المدة التي يتطلبها نقل المحتجز من مكان إلقاء القبض إلى أماكن الحجز ضمن مدة الحراسة القضائية، وغيرها من المواد التي تتضمن انتقاصا من حقوق وحريات الأفراد رغم عدم صدور حكم نهائي قاض بالإدانة”، حسب التقرير.

ويبقى استقلال القضاء الغائبُ الأكبر الذي لم تزده المشاريع المعروضة إلا غيابا لأنها لم تصغ بمقاربة تشاركية ولم تأخذ بعين الاعتبار مطالب ملحة لشركاء حقيقيين في هذا الباب، وتبقى معاناة المغاربة مع البطء كبيرة، وهو ما يترتب عنه فساد كبير في منظومة العدالة مع ما يترتب عنها من ضياع حقوق الأفراد والجماعات وتضييع فرص الاستثمار.

“تفاقم” العجز الحكومي

وقالت الجماعة، في تقريرها السياسي، ان التساؤل الملكي عن الثروة، شكل اعترافا استباقيا بـ”فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفشي الطبقية، وتدهور الطبقة الوسطى وتدني القدرة الشرائية لعموم الشعب؛ بحيث تم تسجيل 7,5 مليون مواطن فقط في نظام المساعدة الطبية، مقابل التردي الواضح لقطاع الصحة، بطبيب واحد لكل 1038 مواطن، وممرضا واحدا لكل 1109 من المواطنين، والوفيات القياسية للأمهات والأطفال؛ وتقلص ميزانية التصدي للعجز الاجتماعي عامة، مما يؤكد منحى تنصل النظام من التزاماته الاجتماعية الأساسية”.

وأضافت انه “على الرغم من الإعلان عن تخفيض سعر الدواء لا تزال الأدوية تمثل 33٪ من نفقات المواطنين، 40٪ منها يمتصها “العلاج الذاتي”.

 وأوضحت انه في مجال الإسكان، “مايزال العجز يسجل مستويات مرتفعة، بسبب فشل البرامج التي أطلقتها الدولة، وسيادة الحلول الترقيعية والاختلالات، وأبرزها التعمير الذي يسبب الإقصاء والاحتقان، وعدم إنجاز برنامج السكن الاجتماعي حتى الآن، سوى 372 ألفا و566 وحدة، من 500 ألف، بسعر جد مرتفع، بحيث تم الإعلان فقط عن مدينتين بدون صفيح من أصل عشر مدن في السنة الموعود بها. كما بلغ عدد الدور الآيلة للسقوط أكثر من 43 ألف، ولعل القرى والأرياف تعرف أضعاف هذا العدد، مما يشكل خطرا على أرواح المغاربة“.