أعلنت المركزية النقابية “الفدرالية الديمقراطية للشغل”، الالتحاق والمشاركة في البرنامج النضالي المركزيات النقابية المضربة، ضد ما قالت “الحرب المعلنة” للحكومة ضد القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة العاملة. وذلك حسب بيان صحفي لها، وصل “لكم” نسخة منه، يوم الخميس 19 نونبر الجاري.

الاضراب الذي سبق ان اعلنت عنه مركزيات كل من “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “، و “الاتحاد المغربي للشغل “، والاتحاد العام للشغالين “، قالت الفدرالية، أنها تلج له عقب ظهور “التداعيات المقلقة للحرب المعلنة على القدرة الشرائية للمأجورين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة من خلال قانون المالية لسنة 2016 والذي يعد تعميقا جديدا لمسار القوانين المالية السابقة لهذه الحكومة والتي رغم ما يعتمل في الساحة الاجتماعية من تفاعلات منددة بهذا التوجه، تواصل تقليص العجز المالي وبناء التوازنات الماكر اقتصادية على حساب الطبقات الوسطى والفئات ذات الدخل المحدود”.

وأورد بيانها :”ان المكتب المركزي للفدرالية يعلن عن تضامنه المطلق مع الاحتجاجات الحضارية التي خاضتها وتخوضها عدة مكونات من المجتمع، بدءا بساكنة طنجة التي ثارت ضد شركة أمانديس التي تواصل امتصاص عرق ضعفاء المجتمع، والحركة الاحتجاجية للطلبة الأطباء والأطباء المقيمين والداخليين، والأساتذة المتدربين، والممرضين، وكل الفئات التي تتعرض اليوم لقصف ممنهج من طرف القرارات الحكومية التي تستهدف معيشها اليومي ومستقبلها المهني”.