قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران “إن الحكومة تواجه قدرها، في مواجهة أزمة العقار بالمغرب”، مبرزا أن القطاع يعاني من عدة إشكالات وتعقيدات، نظرا لاختلاف القوانين المؤطرة له، والتي اعتبرها تتداخل بين ماهو”تقليدي وعصري”.

وأبرز بنكيران في حيث لوسائل الاعلام الوطنية على هامش المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” التي افتتحت أشغالها اليوم بالصخيرات، أن معالجة مشكل الاراضي السلالية والنزاعات المرتبطة حوله “أمر مرهق”، ويجعل الوصول اليه “صعب”.

من جانبه، قال وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله في تصريح مماثل، إن القطاع يعيش أزمة تداخل القطاعات والانظمة، الشيء الذي ينعكس على الواقع بمختلف فضاءاته سواء الحضرية والقروية. وأضاف الوزير:” “اليوم هناك تشخيص واضح، لكن بقي ان نقول ماهي الحلول بما يتعلق بتوجيد الأنظمة العقارية وانسجامه وابتكار آلية جديدة لجعله اداة للتنمية على مختلف الاصعدة، لكن في ذات الوقت ان يتم في ما يحفظ العدالة المجالية والاجتماعية”.

وفي رده على سؤال أجرأة تمليك الاراضي السلالية، قال بنعبد الله: إن “الحل يجب أن يشكل بتوافق بين جميع الأطراف، من أجل الاستغلال الأمثل للأراضي في التنمية الفلاحية او الصناعية والحفاظ على الأراضي” مستطردا قوله “كيف نمزج بين ذلك والحال ان هناك ظرف مكاني وهجرة قروية والتشغيل والسكن، لذلك يجب ان نجد التوازن الضروري” يقول بنعبد الله.