دافع وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، عما قال عنه “وطنية” الشركات المغربية (15 شركة) الموقعة مع الحكومة، على إتفاق تحرير أسعار المحروقات، مؤكدا على كونها “أول من وقف مع الحكومة”، ضد إبتزازات شركة -سمير- النفطية، وذلك في مداخلة له، ردا على أسئلة شفهية، بمجلس المستشارين، مساء يوم الثلاثاء ثامن دجنبر الجاري. 

وردا على إنتقادات المعارضة بالغرفة الثانية، نفى الوفا، إدخال الحكومة، البلاد، في “مغامرة خطيرة”، تهم أمنها وإستقرارها الطاقيين، مشيرا بالقول :”صحيح أنني أمزح في بعض القضايا، لكن في أمر مادة حساسة للدولة (البترول) لا يمكن المزاح أو المخاطرة، خاصة وأن الجيش بالحدود، في أمس الحاجة إلى المحروقات..”. 

وعاد الوفا، من جديد، للتأكيد على إنشاء الحكومة، “لجنة اليقضة”، التي قال أنها خصصت للإشراف على تتبع السوق الدولية للبترول، والأسعار الداخلية للمحروقات، ومراقبتها -مؤقتا- كل 15 يوما، بتنسيق مع الموزعين..”. 

وعن أزمة شركة “لاسمير”، وهي أكبر الشركات الفاعلة في مجال إستيراد وتوزيع المحروقات بالمغرب، قال المسؤول الحكومي :”إنها أزمة أبانت على شيء واحد، هو أن الدولة لم تعد ترضخ لأية إبتزازاتـ،من أي طرف كان”.

وأشار في السياق ذاته، إلى كون وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر عمارة، هو “المطلع الوحيد”، على ملف الأزمة بين الحكومة، وشركة “لاسمير”.

قرار تحرير أسعار المحروقات.. هل يهدد الإستقرار الطاقي بالمغرب ؟ 

وإنتقد مستشارين برلمانيين، عن فريق حزب “الاستقلال”، “ضبابية تدابير الحكومة، في ضبط أسعار المحروقات، في حالة ما عاودت أسعار البترول إلى الإرتفاع من جديد ..”، الأمر الذي نفاه الوفا، واعتبر ان “الوضع تحت سيطرة الحكومة وبتفاهم كامل مع الموزعين..”. 

وكانت الحكومة المغربية، قد أصدرت قرارا رسميا، يقضي بتحرير أسعار المحروقات والمواد الطاقية، بالمغرب، وذلك عقب توقيعها على “اتفاق تحرير أسعار المنتجات البترولية”، مع 15 شركة ناشطة في مجال إستيراد وتوزيع وتسويق المنتوجات الطاقية بالمغرب. 

وظلت الحكومة المغربية، الحالية، التي يقودها حزب “العدالة والتنمية”، ذو التوجه المحافظ، مترددة في تحرير أسعار المحروقات من عدمه، منذ 2011، بدء بقرار الإبقاء على الدعم في سنتها المالية الأولى، مرورا إلى الدعم المحدود (نظام دعم المقايسة)، ووصولا في سنتها المالية الأخير 2016، حيث قرار تحرير أسعار المحروقات بشكل كامل.