صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على صيغة جديدة لمرسوم المساعدة القضائية، والذي ينص على تخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، مع تنظيم صرف هذه الاعتمادات المالية بتفويض من الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف.

مصادقة الحكومة على المرسوم، تأتي بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع المساعدة القضائية، والتي اعتبرها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، “صيغة توافقية بتنسيق بين وزارة العدل والحريات، وجمعية هيئات المحامين، والجهات المعنية بوزارة المالية والاقتصاد”.

وأبرز الوزير في ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 10 دجنبر، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المرسوم يحدد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم، فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، وألفي درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم للقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، على أساس توفر إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك بين وزيري العدل والمالية بعد استشارة هيئات المحامين.

كما ينص هذا المشروع على إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين، مع بيان الوثائق اللازمة وتحديد مسطرة صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة مع التأكيد على مستجد هام يتمثل في التنصيص على أداء هذه المبالغ من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.

من جهة ثانية، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الوكالة، ويتكون المجلس من ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس التنسيق، وممثل عن التعليم العالي الخاص يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، ورئيسان سابقان لجامعة تابعة للتعليم العالي العام يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وأربعة أعضاء مشهود لهم بكفاءتهم العلمية والتقنية يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مدير الوكالة، بالإضافة إلى ممثل واحد ينتخبه مستخدمو الوكالة وذلك حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.