ما يزال وزير التربية الوطنية، والتكوين المهني، التكنوقراطي، رشيد بلمختار، يعدل عن توقيف المذكرة /الرسالة الوزارية، بشأن تدريس المواد العلمية، لمستوى الثانوي، باللغة الفرنسية، على الرغم من إدلاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتصريحات رسمية، بالبرلمان، مستهل دجنبر الجاري، يؤكد فيها “طلبه لوزير التربية الوطنية، بتوقيف قرار فرنسة المواد العلمية”.

وأكدت مصادر مسؤولة، جيدة الإطلاع، في قطاع وزارة التربية الوطنية، لموقع “لكم”، عدم وجود أي رسالة/قرار يقضي بتوقيف المذكرة، الموجهة لمديري الأكاديميات الجهوية، من أجل الشروع في “تنفيذ تدريس المواد العلمية، بالثانوي، باللغة الفرنسية، خلال الموسم المقبل 2016/2017”.

أكاديميات تشرع في تنفيذ القرار

وحهويا، كشفت مصادر حسنة الإطلاع، في إحدى أكبر الأكاديميات بالمغرب، لـ”لكم”، عن “عدول وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، لحدود اليوم الجمعة، عن إصدار  رسالة/ قرار يقضي بتوقيف المذكرة الصادر في مستهل السنة الجارية، الداعية لتنفيذ خطة تتعلق بتدريس المواد العلمية، في المستوى الثانوي، باللغة الفرنسية..”.

وأفادت مصادر “لكم”، إن “إلغاء المذكرة، ورد شفويا، فقط، على لسان رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، دون أية مذكرات وزارية رسمية، بخصوص توقيف المذكرة، السالفة الذكر”.

خطة ثلاثية خلال الموسم الجاري

وعن مستجدات تفعيل مذكرة “فرنسة المواد العلمية”، أسرت المصادر الجهوية، بتفاصيل، تهم عزم الأكاديميات، لتفعيل إجراءات خاصة، بتنفيذ “فرنسة تدريس المواد العلمية بالثانوي”.

وأشارت إلى خطة ثلاثية، ستشرع فيها الأكاديميات، بالمملكة، خلال الموسم الدراسي الجاري 2015/2016، تهم أولا، تكوين موارد بشرية، في تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مع الإعتماد على أساتذة مبرزين، علاوة على المصاحبة البيداغوجية للمفتشين، ثم ثالثا، فيما يتعلق بـ”تعديل المناهج الدراسية، الخاصة بالمواد العلمية”، بما يتلائم مع اللغة الفرنسية.

صعوبات تعتري القرار

وأسرت مصادر، مسؤولة في إحدى الأكاديميات، عما قالت عنه “صعوبات”، تعتري تنفيذ الرسالة الوزارية، خاصة فيما يرتبط بالموارد البشرية، حيث ان أغلب المدرسين للغات العلمية، “غير متقنين لبيداغوجية تدريس المواد العلمية، باللغة الفرنسية، خاصة بعد إعتيادهم على التدريس لعقود باللغة العربية”.

صعوبات أخرى، ترتبط، بتوجه الوزارة، للإنفتاح على الأساتذة “المبرزين”، للمواد العلمية، غير أن هذا التوجه، يجب صعوبته، في قلة فئة “المبرزين” بعموم المملكة.

وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، قد وضع وزيره التكنوقراطي، لقطاع التربية الوطنية، رشيد بلمختار، في وضع “حرج”، حينما طالبه بمجلس المستشارين، بـ”وقف مذكرة فرنسة المواد العلمية”، وذلك في جلسة شهرية، مستهل دجنبر الجاري. غير أن “طلب التوقيف” ظل شفهيا، للإستهلاك الإعلامي، دون أية إجراءات رسمية.