قررت القيادات التنفيذية للمركزيات النقابية الأربع “الاتحاد المغربي للشغل”، “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، و”الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، (جناح العزوزي) في الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الجمعة 18 دجنبر الجاري، عقد لقاء استثنائي لقيادات المركزيات النقابية الأربعة، يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، من أجل الحسم في تاريخ “الإضراب الوطني العام” في كل من القطاعين، العام والخاص، والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والخدماتية والجماعات المحلية. 

وبحسب بلاغ صادر عن “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل”، عقب الاجتماع، يتوفر “لكم”، على نسخة منه، تناولت قيادات المركزيات النقابية، خلال الاجتماع، الذي دام ساعتين ونصف، “تقييم المسيرة الوطنية التي نظمتها الهيئات النقابية الأربع يوم الأحد 29 نونبر الماضي، بمدينة الدارالبيضاء، وكذا الإضراب العام الوطني الذي نفذته الرباعية في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الخميس 10 دجنبر الجاري، علاوة على تدارس التنسيق المشترك، ومواقف وردود فعل الحكومة من الحركة النقابية”. 

وردا على ما قالت عنها النقابات “تصريحات إستفزازية”، للحكومة، أكدت “مواجهتها لقرارت الحكومة بكل أسلحة الاحتجاج والضغط المشروعة والقانونية والمتعارف عليها، إلى حين تراجع الحكومة عن سياستها”، التي وصفتها بـ”الجائرة”، و”غير المنصفة”، و”اللاشعبية”.