حسن طارق : الحكومة جاءت بقوانين لضمان ثقة المؤسسة الملكية على حساب الدستور

النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسن طارق - لكم

الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 | 22:37

قال القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، إن الدستور “جاء في مرحلة تاريخية مهمة، ووقف في منتصف الطريق”، مبرزا ان تنزيل الدستور قطع مع مبدأ الملكية التنفيذية دون أن يصل إلى ملكية برلمانية”، وذلك في ندوة صحفية، بسلا، مساء يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري.

وأضاف المتحدث بان الحكومة “جاءت بقوانين تنظيمية وهي تفكر في ضمان ثقة المؤسسة الملكية على حساب الدستور، و فوتت عليها جانبا من صلاحياتها إلى مجلس الوزراء”.

واسترسل المتحدث في سياق تقديم كتاب “من وحي البرلمان” القانون التنظيمي للمناصب العليا ذو شجون”، ان “الصيغة التي جاء بها الدستور، ميزت بين 3 خانات، الأول يتعلق بالمؤسسة البرلمانية، والمجال الثاني، مرتبط، بإعطاء الصلاحية للحكومة لتمارس صلاحيتها ابتدائيا واستنافيا، في تدبير السياسات العمومية، فيما ورد المجال الثالث، مشتركا، بين الحكومة والمجلس الوزاري، اذ تملك الحكومة حق الاقتراح والتداول وتبقى الكلمة للمؤسسة الملكية”.

وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني :”نرفض التأويل المتعسف وغير الديمقراطي الذي يصادر حق النواب في اقتراح القوانين التنظيمية”.

واستطرد بالقول : “الديمقراطية التشاركية سنعاني منها لأننا شعب يفتن بالكلمات، وهي عنوان مستعار لدكتاتورية الفئات”.

حسن طارق : الحكومة جاءت بقوانين لضمان ثقة المؤسسة الملكية على حساب الدستور

آخر الأخبار

الآن

حسن طارق : الحكومة جاءت بقوانين لضمان ثقة المؤسسة الملكية على حساب الدستور

آخر الأخبار

المزيد من سياسة

الآن