كشف تقرير حديث، أعدته “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، يوم الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، وجود عدد مما قالت عنه “الخروقات بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له، وعجز المحاكم المالية في تفعيل مبدأ المحاسبة والمسؤولية”. 

وأبرز التقرير التركيبي حول تقييم عمل المحاكم المالية، للجمعية، ان “المجالس الجهوية للحسابات رغم أهميتها، لكنها تعرف خروقات كثيرة نتيجة الطابع السياسي الذي يكتسي إدارتها وخضوعها في العديد من الأحيان للذاتية على حساب المشروعية والحكامة”.

وأوضح التقرير، أن “فعالية القوة الردعية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات تبقى رهينة لإدارة الحكومة في شخص وزير العدل”.

مراقبة إخبارية

إلى ذلك، وصف الدكتور يونس وحالو، في تقديمه لمضامين التقرير، أدوار المجلس الأعلى للحسابات بـ”المراقبة الإخبارية وتبليغ نتائجها إلى السلطات الإدارية”.

 وتساءل المتحدث عن “مدى نجاعة مسطرة التأديب المالي في حماية المال العام في إطار وجود آليات ضعيفة وهشة للضغط والردع”.

وأوضح، في هذا الصدد أنه خلال سنة 2012 تم البث في 50 ملفا، ومكن خلالها إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة، حيث تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذي ثبتت مسؤوليتهم ما بين 1.000.00 درهم 17.000.00 درهم.

من جهة ثانية، انتقد المتحدث تأخر البث في الحسابات، مبرزا أنه خلال سنة 2012، قام المجلس بتدقيق ما مجموعه 429 حسابا، التي تم الإدلاء بها، كما استمر في تصفية الحسابات التي تعود لسنوات ما قبل 2003.

المسؤولية الجنائية

وشدد التقرير، على تفعيل مقتضيات المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بعدم الحضور، بتسخير القوة العمومية وتفعيل دور النيابة العامة في إجبار المعنيين بالأمر على القيام بجميع ما يطلب منهم لأن الأمر له ارتباط بمسطرة تهدف مقتضياتها حماية المال العام.

وأبرز وحالو، ان إثارة المسؤولية الجنائية يقتضي الحسم فيها بتعديل المادة 111 وذلك بالانفتاح على الإحالة على الوكيل العام للملك الذي يجب تمتيعه بالحق في المتابعة الجنائية سواء بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو من تلقاء نفسه، والإحالة على أقسام الجرائم المالية بالمحاكم مباشرة، إلى جانب توسيع مجال اختصاص المحاكم المالية بإحداث غرف جنائية فيها.

غياب آليات مواكبة

وفيما يخص مراقبة مالية الأحزاب السياسية، بالمغرب، توقفت الدراسة عند “غياب آليات مصاحبة لمواكبة العمليات المالية للأحزاب، وعبء إثبات صدقية المبالغ”.

 وعن التصريح بالممتلكات، أبرز التقرير أن المجلس أصدر 572 توصية، تم تنفيذ 276 منها فقط، بينما توجد التوصيات التي توجد في طور التنفيذ ما يناهز 222توصية، فيما لم تتمكن الأجهزة من تنفيذ 74 توصية.