كشف البرلماني محمد سالم البيهي، عن إرتكاب مجلس النواب، بالبرلمان، لما قال عنه “خرقا دستوريا”، لمقتضيات الفصل 67، بعدم عرضه لنتائج لجنة تقضي الحقائق في فيضانات كلميم ونواحيها، وذلك في تصريح خص به موقع “لكم”، مساء يوم الأربعاء 30 دجنبر الجاري. 

وطالب النائب عن حزب “العدالة والتنمية”، البرلمان بتفعيل اللجنة أو الإعلان الرسمي عن تقديم استقالتها وتوضيح خلفيات ذلك، وتحديد لجنة جديدة لممارسة مهام لجنة تقصي الحقائق، وقال “إنهم لم يتلقوا  أي تقرير عن مجلس النواب حول  لجنة لتقصي الحقائق التي يرأسها عبد اللطيف وهبي عن حزب “الاصالة والمعاصرة”.

ودعا إلى محاسبة  ومحاكمة المسؤولين عن حادث فيضانات كلميم من المجالس المنتخبة ووكالة الجنوب، مضيفا أن الحادث عرى واقع البنية التحتية بالمنطقة، متسائلا “عن سبب غياب التقرير، خاصة أن هناك شائعات باستقالة اللجنة.

وأشار البيهي إلى أن ذلك يعد خرقا للفصل  67 من الدستور الذي ينص على أن “لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الإقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس. تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان.”