طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 4 يناير الجاري، بمراجعة تقاعد البرلمانيين “على ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص” حيث طلب المكتب السياسي من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، علما أن هذا الإصلاح، يقول بلاغ المكتب السياسي، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.

ودعا المكتب السياسي لحزب “الكتاب” الى ما أسماه بالنقاش الهادئ والمتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن “أية مزايدات أو مقاربات شعبوية  قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا”، حسب نص البلاغ.

المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية تدارس مشاريع تعديلات القانون الأساسي للحزب المزمع عرضها على أنظار المؤتمر الوطني الاستثنائي المقرر التئامه يوم 13 فبراير 2016، قبل عرضها للدراسة من قبل التنظيمات الحزبية المحلية والإقليمية.