أعلن تيار “التوجه الديمقراطي – الإتحاد المغربي للشغل”، عن إصطفافه إلى جانب المركزيات النقابية، المعتصمة، أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، بالتزامن مع الجلسة العمومية، وذلك ضد خطة الحكومة، في إصلاح أنظمة التقاعد.

وقال أنه في أفق الإضراب الوطني الشامل، قرر المشاركة في إعتصام يوم الثلاثاء المقبل، أمام البرلمان، ضد ما أسماه “الثالوث الملعون”، المتمثل في “الزيادة في سن التقاعد إلى 63 سنة، والإقتطاع من قيمة المعاشات، مع الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين النشيطين”، يورد بيان التيار النقابي.

وطالب بـ”احترام مكتسبات الموظفين، المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد، بشكل يستوجب إلغاء مخطط الثالوث الملعون، وإقرار إصلاح حقيقي وشمولي لنظام التقاعد يمكن بالخصوص من الزيادة في معاشات التقاعد”.

وألح التيار في بلاغه، إلى “حد للزيادة في الأثمان، مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية وفقا لغلاء المعيشة، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 3500 درهم مع توحيده في الصناعة والفلاحة والإدارة العمومية”.

ومن المتوقع أن تنزل المركزيات النقابية الأربعة، وهي “الإتحاد المغربي للشغل”، “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الإتحاد العام للشغالين”، يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، في إعتصام أمام البرلمان، للضغط على الحكومة، من أجل الأخذ بمذكراتها الإقتراحية، بشأن خطة إصلاح أنظمة التقاعد.