علمت “لكم” من مصادر مطلعة أن توقف تزويد منتوجات التبغ التابعة لشركة  “فيليب موريس” بالسوق المغربية ناتج عن إجراءات “تعسفية” فرضتها الشركة المغربية للصناعة والتوزيع، المعروفة اختصارا بـ EMID، ذات الرأسمال الإماراتي.

ويتمثل الاجراء أساسا في فرض الشركة الاماراتية للأداء النقدي كوسيلة وحيدة للتعامل مع التجار والموزعين الصغار وهو ما خلف سخطا عارما وسط هذه الفئات التي رفضت التعامل مع الشركة الموزعة.

في تصريح لـ”لكم” قال محمد وعروس، الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط إن قرار شركة EMID يعد مخالفا للبند 306 من مدونة التجارة والذي يفرض التعامل بالشيك أو التحويلات البنكية في كل عملية تجارية يتجاوز رقمها عشرة ألاف درهم. كما أوضح المسؤول النقابي أن ما تطلبه الشركة الاماراتية يسهل التهرب الضريبي ويجعل العمل المحساباتي عند التجار أمرا مستعصيا ناهيك عما يفرضه التعامل النقدي من ضريبة تنبر على التجار تصل الى 25،0 بالمائة من قيمة الفاتورة.

هذا وقد راسلت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين الشركة المكلفة بالتوزيع كما راسلت والي الرباط والمدير الجهوي للإدارة العامة للضرائب قصد إيجاد حل للموضوع بما ينسجم ومقتضيات القوانين الجاري بها العمل.