شاركت الأستاذة المتدربة لمياء الزكيتي في احتجاجات في المغرب هذا الشهر أملا في الحيلولة دون الخفض المزمع في الوظائف بقطاع التعليم. وبدلا من تحقيق الأمل أصيبت الزكيتي بثلاثة كسور في العظام خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

انضمت لمياء (24 عاما) إلى الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة إنزكان بجنوب البلاد اعتراضا على خطط جديدة لتقليص التعيينات في قطاع التعليم العام والتي لا تشكل سوى حلقة واحدة في سلسلة من الإصلاحات تأمل الحكومة المغربية أن تنعش ماليتها العامة.

وأشاد مقرضون دوليون بالتقدم الذي أحرزه المغرب في السيطرة على الإنفاق العام المرتفع مقارنة مع جيرانه في شمال أفريقيا حيث عانت المنطقة من ارتفاع الإنفاق لسنوات حتى قبل اندلاع انتفاضات الربيع العربي. لكن المساس بالوظائف الحكومية والدعم وغيرهما من المزايا التي يتمتع بها المغاربة منذ أعوام بدأ في إثارة توترات اجتماعية واحتجاجات واعتصامات وإضرابات ستختبر إرادة الحكومة.

ولمياء واحدة من عشرة آلاف شاب من الطبقة الوسطى في المغرب اجتازوا اختبارا للبدء في التدريب تمهيدا لتعيينهم مدرسين في المدارس العامة. وفي الثامن من أكتوبر  قالت الحكومة إن التعيين يتطلب اجتياز اختبار آخر في نهاية ذلك العام. وسيجتاز سبعة آلاف فقط الاختبارات النهائية بحسب بيانات الحكومة.

وقامت قوات الأمن المغربية بتفريق معظم مظاهرات الأساتذة المتدربين في أنحاء المملكة لكن المحتجين يقولون إنهم سيواصلون نضالهم لإلغاء القرارات الحكومية. وأصيب العشرات من بينهم ثلاثة في حاجة إلى علاجات طبية. وقالت لمياء لرويترز في العاصمة الرباط “فوجئت بما حدث.. أفقت في المستشفى ثم أدركت ما حدث لي.”

وأطلق قمع الشرطة لاحتجاج الأساتذة موجة من التضامن في وسائل الإعلام المحلية والاجتماعية بالمغرب ودفع حكومة عبد الإله بن كيران لتأمر بإجراء تحقيق في العنف الذي مارسته الشرطة. وقال حميد العثماني وهو معلم آخر من ورزازات في جنوب المغرب وهو يعرض تقارير لمياء الطبية “ربما سنكون الشرارة التي ستشعل برميل البارود في المغرب.”

وتشكل الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة الرامية لإنعاش الاقتصاد وإدارة المالية العامة أصعب قرارات تواجه الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون منذ أن تولت السلطة وسط احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011 مع اندلاع انتفاضات الربيع العربي في المنطقة. ونزل الآلاف إلى الشوارع في مدينة طنجة بشمال المملكة منذ شهرين للاحتجاج على الأسعار المرتفعة للمياه والكهرباء في أكبر مظاهرات يشهدها المغرب منذ احتجاجات 2011 التي طالبت بإصلاحات سياسية.

وقال عبد الإله بن كيران في مناقشة بالبرلمان الأسبوع الماضي “لا نستطيع أن نرى المحتجين وهم يغلقون الشوارع بدون أن نفعل شيئا… يجب احترام القانون.”

ويواجه المغرب ضغوطا من المقرضين الدوليين ومن بينهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإجراء إصلاحات هيكلية لتقليص العجز بعد زيادة الإنفاق بشكل كبير لتهدئة احتجاجات 2011. وقال محللون إن بن كيران يتسم بالجرأة وفعل أكثر مما فعلته معظم دول شمال شمال أفريقيا لإجراء تعديلات مؤلمة مثل إلغاء دعم المواد النفطية وتجميد التعيينات في القطاع العام.

وشرعت حكومته أيضا في إصلاح آخر حساس حين تبنت مشروع قانون في وقت سابق هذا الشهر يتضمن إصلاحات مزمعة في نظام المعاشات تعهدت النقابات بمنعها قائلة إنها ستضر حقوق العاملين. ونظمت أكبر أربع نقابات عمالية في المغرب احتجاجات على إصلاح المعاشات وقالت إنها تناقش الدعوة لإضراب عام. غير أنها لم تحشد أعدادا ضخمة في الشوارع حتى الآن. وقال محمد الوافي أحد قادة الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد “جاءت هذه الحكومة لتزيد الفقراء فقرا والأغنياء ثراء.”

وتحسنت المالية العامة للمغرب في العامين الماضيين بفضل هبوط أسعار الطاقة مع تقلص عجز الميزانية إلى 4.3 بالمئة في 2015 من 7.3 بالمئة في 2012.
ورغم ذلك ربما تواجه الحكومة مزيدا من الضغوط في 2016 وسط توقعات بنمو ضعيف جراء الجفاف الذي يخيم في الأفق بعد حصاد محصول حبوب أكبر من المعتاد في 2015. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة فقط في 2016 انخفاضا من خمسة بالمئة العام الماضي حيث من المنتظر أن يشهد الإنتاج الزراعي هبوطا حادا. ويتوقع البنك المركزي نموا قدره 2.6 بالمئة فقط هذا العام.

لكن معظم المحللين يعتقدون أن المعارضة المغربية لا تزال ضعيفة نسبيا وغير منظمة وتعجز عن استغلال أي ضغوط اجتماعية للمطالبة بتغيير سياسي في البلاد.
وحتى أثناء الربيع العربي في 2011 كان المحتجون في المغرب لا يطالبون إلا بإصلاحات محدودة في الدستور وليس الإطاحة بالنظام الملكي. ووافق العاهل المغربي الملك محمد السادس على دستور جديد يتضمن نقل بعض سلطاته للبرلمان والحكومة في إصلاحات سياسية قالت المعارضة إنها شكلية فقط.