أكدت الحكومة، اليوم الخميس 21 يناير، أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،  إدريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أكدت، بعد دراستها موضوع الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، “أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون”.

وأشار الأزمي إلى أن الحكومة أكدت، أيضا، أنه “لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة، وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار”.