دخل حزب الاتحاد الاشتراكي، على خط الجدل حول صفقة “التأمين عن المحصول” الفلاحي، التي عادت لشركة وزير الصناعة حفيظ العلمي، وندد الحزب، بما أسماه ” بتكريس التحكم الإقتصادي الذي ترعاه الحكومة”، من خلال دعم ومساندة ما وصفها ” بقوى الإحتكار وتمركز المصالح وإستغلال الدولة والموقع الحكومي”، للاستفادة ما وصفه الحزب ب”صفقات مشبوهة”، التي “لا تحترم مبدأ المنافسة الشريفة، الذي ينبغي أن يضع كل المستثمرين على قدم المساواة”.

ووجه المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له،  نداء إلى “المقاولات والمقاولين المغاربة، للمساهمة”، فما أسماه ” التصدي لهذه الهيمنة الاحتكارية، من طرف لوبيات نافذة، ومواجهتها من أجل سيادة الشفافية في الصفقات وتكريس مبدأ المساواة ومحاربة سياسة الريع”، معتبرا أن الرأسمال الوطني مدعو إلى لعب أدواره التاريخية، في بناء الدولة الديمقراطية التي يسودها القانون، حسب نفس البلاغ.

 من جهة أخرى، استنكر رفاق ادريس لشكر، ما وصفوه “بقرصنة خدمات الاتصال المجانية، مثل “الواتساب” وغيره، من طرف، الشركة المحتكرة للإنترنيت، بشكل اعتبره الحزب” يخالف القانون، و يشكل عبئا ماليا جديدا على المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الشابة”.